نقابة تعليمية تحمل بنموسى مسؤولية “الاحتقان” وتحذر من التطبيع التربوي

حمّل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على كل الاحتمالات جراء عدم التجاوب مع “المطالب العادلة والمشروعة وانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية”.

جاء ذلك ضمن بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عقب الاجتماع العادي لمكتبه الوطني، الذي انعقد عن بعد الأربعاء 8 دجنبر 2022، للتداول في مجمل الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتداعيات تدني القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.

وأشار المكتب في البلاغ ذاته، إلى أنه “تدارس مستجدات الساحة التعليمية التي تعيش على إيقاع الاحتقان والتوترات والغليان أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها وتعهداتها، وتلكئها في حل المشاكل، التي ازدادت تراكما مع الأسف، ووضع الحد لمجمل الملفات العالقة”.

في سياق متصل، أكدت النقابة على مواقفها “من مجمل قضايا الشعب المغربي، وحق بناته وأبنائه في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من الأولي إلى العالي، وقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين به بمختلف فئاتهم”.

وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، “رفضه القاطع لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي”.

في غضون ذلك، أدان البلاغ ما أسماه بـ”الحصار القمعي الذي ووجهت به احتجاجات المقصيات والمقصيين من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10 أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 10 دجنبر 2022 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويجدد المطالبة بتلبية مطالب المعنيين والمعنيات”.

وجدد المكتب “موقف الجامعة الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، وينبه إلى خطورة ما يتم تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية من أنشطة تطبيعية تستهدف تحريف الوعي الجمعي وتبييض الوجه الإجرامي الدموي البشع للصهيونية أمام الناشئة، ويدعو إلى التصدي لها وتكثيف الأنشطة التربوية الداعمة للقضية الفلسطينية والتعريف بالحقائق التاريخية للشعب الفلسطيني”.

إلى ذلك دعت النقابة المذكورة، “النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية وجميع فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى استنهاض الأوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة”.

وأعلن عن “عقد اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورتها الثانية، بعد المؤتمر الوط ني 12، منتصف شهر يناير 2023، والتي ستنعقد في ظل تصاعد الهجوم الطبقي على المكتسبات التاريخية وتفكيك ممنهج للمرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة وغيرها”.