أخبار الساعة، سياسة

نقاش الميزانية يهدد السير العادي للمجلس الإقليمي للسراغنة.. ما الذي يمنع الرئيس من اللجوء للسلطات؟

أثارت ميزانية سنة 2023 للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة جدلا واسعا بين أعضاء المجلس، وسط اتهامات بالتلاعب بالميزانية لتحقيق “استفادات شخصية” بعيدا عن المصلحة العامة للإقليم، علاوة على تصريفها في نفقات التسيير والتدبير عوض إنجاز مشاريع  استثمارية تعود بالنفع على الإقليم.

وأدى هذا الوضع لانسداد أفق اشتغال المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، خاصة بعد أن أصبحت الغلبة العددية عند المعارضة، بعد التحاق أعضاء من الأغلبية بصفوف المعارضة، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء عدم إعذار رئيس المجلس السلطات المحلية من أجل أخذ المتعين قانونيا.

وقد تم تأجيل نقاش ميزانية المجلس لـ8 مرات على التوالي، كانت آخرها يوم  09 دجنبر الجاري، بعد التصويت بالرفض من طرف 11 عضوا من المعارضة على  نقاط جدول الأعمال الثلاثة، وهي ميزانية 2023، واتفاقية شراكة مع فريق الوداد السرغيني، ونقطة تتعلق باستفادة جماعات محلية من الألواح الشمسية.

في المقابل، صوت بالإيجاب على هذه النقاط الثلاثة المذكور، 8 أعضاء فقط، فيما غاب عضوين عن الأشغال، قدموا مبررات تغيبهم، وفق محضر الجلسة.

ويبقى الحل أمام هذا الوضع، هو تفعيل السلطات المحلية مسطرة الحل، وفق المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الأقاليم والعمالات رقم 112.14، من أجل إعادة انتخاب أعضاء جدد للمجلس.

وتنص المادة 74 من القانون المذكور، أنه في حالة “رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين”.

وتضيف المادة نفسها، أنه “إذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي”.

لذلك يبقى السؤال معلقا، لماذا لا يريد رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، الحسن الحمري، اللجوء إلى السلطات الإقليمية من أجل حل المجلس، تطبيقا للمادة 74؟. علما أن المادة 73 من نفس القانون، تجيز لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.

هذا، وتجدر الإشارة لأن رئاسة المجلس الإقليمي تعود لحزب الاتحاد الإشتراكي، ويتكون المجلس من تحالف يضم كل من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري.

كما يشار إلى أن أعضاء المعارضة (12 عضوا)، والذين أصبحوا يشكلون أغلبية داخل المجلس، انتفضوا في وجه رئيس المجلس، متهمين إياه رفقة تحالفه بـ”تهريب دورات المجلس إلى المجهول”، بعد “رفضه المقترحات التي جاؤوا بها، وتشبثه بالميزانية التي اقترحها في القراءة الاولى، والمتسمة في نفخه الفاضح والفادح في المصاريف عبر تشبته بمصاريف غير معقولة، ترتبط أساسا بالمحروقات والإطعام ومصاريف أخرى”، وفق تعبيرهم.

وقال الأعضاء الرافضين لمشروع الميزانية، في بيان استنكاري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها جاءت في وقت “يتخبط فيه الإقليم في مشاكل وسط أزمات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، تصدرها موسم الجفاف وما يحمله من أزمة عطش تهدد حياة المواطن السرغيني”.

وأشاروا إلى أن مشروع الميزانية يجب أن يخضع لمبدأ “تغليب المصلحة العامة ووضع مصالح الاقليم فوق كل الاعتبارات والخلافات السياسوية الضيقة”، مبدين استغرابها من “تخوف” رئيس المجلس و”رفضه” مقترحات أغلبية المجلس الرامية الى “التقليص من ميزانية التسيير وإحداث ميزانية للاستثمار بمشاريع تنموية تحرك عجلة التنمية بالإقليم”.

عدم رفضنا لميزانية المجلس الإقليمي لسنة 2023 وتشبتنا بالمقترحات التي من شأنها ضمان موازنة الميزانية الإقليمية والتي تحمل في طياتها دعم مالي لجمعيات تصفية الدم بالقلعة والعطاوية ودعم جمعية الصحة بمستشفى السلامة وكذلك دعم النادي الرياضي السرغيني وتحقيق فائض يقدرب 100 مليون سنتيم سيتم برمجتها بدعم جمعيات الماء الشروب بالعالم القروي 

كما طالب الأعضاء الإثني عشر، السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لتحكيم مصلحة الاقليم وتحكيم المفهوم الصحيح للقوانين التنظيمية المنظمة لعمل مؤسسة المجلس الإقليمي، معلنين عزمهم القيام بكل الإجراءات المشروعة والقانونية الكفيلة بانتصار المنهجية الديمقراطية والعمل المؤسساتي الدستوري واحترام القوانين المرجعية المؤطرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *