مجتمع

تأخر تسليمه لـ5 أشهر.. سائقون يشكون محنتهم مع بطء أشغال جسر شارع محمد السادس بالبيضاء (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

كان المفروض حسب الشركة صاحبة المشروع المفوض لها من قبل جماعة الدار البيضاء، إنجاز جسر حضري بشارع محمد السادس في مدينة الدار البيضاء، أن يتم تسليم المشروع في صيف سنة 2022، على أن تنتهي الأشغال بصفة نهائية مع نهاية سنة 2022.

الجسر الذي يبلغ طوله 1100 متر، من المرتقب أن يخفف وطأة ازدحام المدخل الشرقي للعاصمة الاقتصادية، ويمتد من شارع مقداد الحريزي إلى شارع القدس، مرورا بشارع محمد السادس، إلا أن استمرار أشغاله ليومنا هذا، سبب اختناقا لحركة المرور، مما ينتج عنه يوميا حوادث سير، خاصة في أوقات الذروة.

وكان البيضاوين يرتقبون انتهاء أشغال هذا الجسر مع متم 2022، إلا أن استمرار أشغاله، وأشغال خط الترامواي تحت الجسر، زاد من معاناة السائقين، خاصة وأن الأشغال أغلقت المدخل الوحيد والرئيسي لشرق الدار البيضاء أمام حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة، القادمة والمتوجهة إلى كل من مديونة وبرشيد والدروة وسطات وابن احمد وغيرها.

السائقون صرحوا في في حديث لجريدة “العمق”، أن بطء أشغال الجسر ومعه خط الترامواي، خلق لهم محنة ومعاناة كبيرة، حيث صاروا يقضون أزيد من ساعة للخروج من شارع محمد السادس حيث الأشغال، كما ان الأمر انعكس سلبا على مصالح زبنائهم القادمين من مدن مجاورة لقضاء أغراض إدارية أو طبية بالدار البيضاء.

وقال آخرون إن هذه الأشغال، تسببت في حوادث سير متعددة، سببت  لهم بالمقابل خسائر فادحة، خاصة لسائقي سياراة الأجرة، الذين صار أغلبهم يرفض حمل الزبناء الراغبين في الوصول إلى اسباتة، أو شارع الشجر أو القدس أو مقداد الحريزي، أو شارع الطاح.

وانطلقت أشغال الجسر المعلق بشارع محمد السادس بالدار البيضاء، بداية سنة 2022، وأعلنت الجهات المشرفة على المشروع، أن تسليمه سيكون في صيف 2022، كما هو معلن على لوحة إشهار المشروع، على أن يدشن استعماله في دجنبر 2022، إلا أنه وحسب معاينة جريد “العمق”، فمازالت الأشغال مستمرة، حيث تساءلنا هل تكفي 11 يوما المتبقية من السنة للانتهاء من هذه الأشغال.

ويعتبر الجسر المعلق بشارع محمد السادس، مشروعا طموحا سيسهم في خلق إضافة نوعية لشبكة المسالك الطرقية بالعاصمة الاقتصادية، كما يتميز الجسر حسب تصميمه، بشكل هندسي ومعماري، متميز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *