حرمان تلاميذ بآسفي من المطعمة.. حقوقيون: جريمة بحق الطفولة

سجل تكتل حقوقي “حرمان” تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم آسفي من حقهم في المطعمة، معتبرا هذا الوضع “جريمة تامة الأركان في حق الإنسانية عموما، والطفولة خصوصا”.

والتمس التكتل المكون من ثلاثة هيئات حقوقية بمدينة آسفي، في بيان توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، من وكيل الملك فتح تحقيق معمق في الموضوع، من أجل متابعة كل المتورطين في هذه “الجريمة الشنعاء”، وفق تعبيرهم.

كما طالب التكتل، وفق المصدر المذكور، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، من أجل فتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص، وتوقيع الجزاءات اللازمة بناء على ما ستسفر عنه نتائج البحث.

وذكر البيان أن الشكايات المتوافدة على التكتل، تطرقت لـ”حرمان تلاميذ مؤسسات الأقسام الداخلية -التي لا تعتمد نظام المطعمة- من وجبات تضم اللحوم الحمراء، لمدة تفوق الشهرين، بالرغم من وجود صفقة تخص هذه المادة، والتي حددت قيمة 16434 كلغ كحد أدنى و24651 كلغ كحد أقصى من لحم العجل”.

وأوضحت الهيئات الحقوقية الثلاثة، في بيانها أن انطلاق نظام المطعمة بصفة عامة، بالإقليم عرف تعثرا، إذ لم يتم الشروع في العمل إلا بعد مرور مدة تتجاوز شهرا على انطلاق الموسم الدراسي الحالي 

وقال البيان المذكور إن يمكن إثبات عدم توصل الداخليات المذكورة باللحوم الحمراء طيلة المدة سالفة الذكر، بأبسط الوسائل استنادا إلى تتبع مراسلات السادة مديري المؤسسات التعليمية التي بها داخليات، وهي المراسلات التي تم توجيهها إلى المدير الإقليمي من أجل إخلاء مسؤولياتهم الإدارية والقانونية اتجاه هذا “الخرق الخطير وغير المسبوق”.

وتابع المصدر أن يمكن التأكد من هذا الوضع من خلال سندات الطلب والتسليم، وكذا من خلال السجلات المحاسبية لمسير التدبير المالي والمادي بالمؤسسة، وبرنامج التغذية الأسبوعي، والتقارير اليومية للحارس العام للداخلية، ناهيك عن السؤال المباشر للتلاميذ الداخليين.

واستنكر التكتل “غض الطرف من لدن المسؤولين إقليميا، جهويا ووطنيا عن تتبع أوضاع التلاميذ بالأقسام الداخلية خاصة على مستوى تغذيتهم”. بالرغم من التزام المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي بتعميم نظام المطعمة تطبيقا للمذكرة الوزارية رقم 21/0769 الصادرة في 27 يوليوز 2021، والذي تستفيد منه 13 مؤسسة داخلية فقط، في حين تعتمد 20 مؤسسة أخرى نظام الصفقة الإطار الذي كان معمولا به سابقا.

واستنادا إلى ما هو ثابت علميا، يضيف البيان ذاته، فإن “هذه المادة الحيوية (لحم العجل) توفر للجسم حاجياته من البروتينات والحديد، والتي تكاد تكون المصدر الغذائي الجيد والوحيد لفيتامين (B12) باعتباره عنصرا غذائيا مهما لا يستطيع الجسم إنتاجه من تلقاء نفسه، باعتباره ضروريا لتكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب والحفاظ على وظائف المخ الطبيعية”.

واسترسل المصدر المذكور، أن أي نقص في هذه المادة الحيوية قد يؤدي إلى مشكلات صحية أبرزها الإصابة بالأنيميا التي من أبرز أعراضها الإرهاق والتعب وضيق التنفس، الشيء الذي سيساهم لا محالة في رفع نسبة الهدر المدرسي، وخلق تباين واضح على مستوى النتائج الدراسية مقارنة مع التلاميذ الذين تتوفر لهم شروط تغذية أفضل.

واعتبر التكتل أن “عدم تمكين التلاميذ من وجباتهم الصحية وتعريضهم للإصابة بالأمراض، يعتبر خرقا للمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة التي وقعها المغرب سنة 1989”.