وزارة الاقتصاد تؤجل تنفيذ المخطط المحاسبي للعقار إلى 2025
قررت وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، تأجيل تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي لقطاع العقار إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الوزيرة نادية علوي أصدرت الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.
وينص الرأي رقم 21 على إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023.
وأوضح البلاغ أن هذا الرأي سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.
كما سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية، وفق المصدر ذاته.
وبناءً عليه، سيدخل المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.
اترك تعليقاً