“الوسيط” تدعو بنموسى إلى الإعلان عن نتائج مباراة احتجزت منذ أزيد من سنة

دعت مؤسسة الوسيط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى الإعلان عن نتائج مباراة تلوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا -دورة 2021.

وسجلت مؤسسة الوسيط الموقف السلبي للوزارة بعدما رفضت الرد على استفسارات المعنيين بهذه النتائج، مشيرة إلى أنه من المفروض في الإدارة، وقد نظمت مباراة شارك فيها عدد من المترشحين، أن تواصل إجراءاتها وأن تعلن عن نتائجها، أو ما قد تكون خصصته بشأنها، داخل أجل معقول.

وأوصى وسيط المملكة الوزير بنموسى بالتعجيل بالإعلان عن نتيجة المباراة أو ما قد يكون تم تخصيصه بشأنها، داعيا إياه إلى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع داخل أجل ثلاثين يوما.

يذكر أن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) قد خاضت أكثر من خطوة احتجاجية للإعلان عن هذه النتائج.

وكانت قد حملت المسؤولية عن عدم الإفراج عن النتائج للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، باعتباره المسؤول الأول عن مراقبة أعمال المصالح التابعة للقطاع، والقضايا القانونية المتعلقة بها؛ وإدارة شؤون الموظفين.

ونددت التنسيقية بما سمتها بـ”المحاولات البئيسة” التي تسعى إلى احتواء فضيحة احتجاز النتائج، بمحاصرة الأصوات الحرة من داخل القطاع، بل وتهديدها في استمرار لمنطق المناكفة والاستعلاء، والتعاطي مع الإدارة العمومية كمِلكية خاصة، وفق تعبير بيان أصدرته التنسيقية.

وأكدت التنسيقية على أن “هذه القضية المفتعلة، تثبت بالملموس، وبما لا يدع مجالا للمواربة، حجم المشاكل المجانية التي يتم إغراق القطاع فيها وتكريسها داخل منظومة التربية والتكوين، ضدا على المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام”.

ودعت التنسيقية الوزير شكيب بنموسى إلى وضع حد لعبث “وجوه الفشل” البارزة داخل الوزارة، والتي ما فتئت تستغل موقع المسؤولية للتحكم في خيوط الأزمات المفتعلة، وتراكم مظلومية فئات واسعة؛ وتحول دون التنزيل الفعال للأوراش الملكية؛ والاستراتيجيات الوطنية؛ والبرامج والمخططات المسطرة في هذا القطاع الاستراتيجي، طيلة عقد من الزمان.

وجدد المصدر ذاته موقف التنسيقية “المبدئي بالعزم على التصدي، وبكل الوسائل المشروعة، لأي محاولة قد تسعى لتجاوز المقتضيات المؤطرة للمباريات”، وذلك على إثر توصل بعض الدكاترة المتضررين بتصريحات “موجهة” ومتطابقة، من مسؤولين داخل الوزارة، بوجود محاولات لتصحيح “الخطأ” بطريقة ما.

وشددت التنسيقية على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف المفتعل، وإنصاف الدكاترة المتضررين من خلال إعلان النتائج المتضمنة في محاضر اللجان العلمية، والتي تتوفر عليها المصالح المركزية للوزارة، على غرار باقي المناصب المعلن عن نتائجها إلى حدود منتصف دجنبر 2021.