تجاوز 32 ألفا.. عدد جرائم التعمير في 2021 يرتفع بـ44% مقارنة بسنة 2020

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن عدد القضايا المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية، خلال سنة 2021، عرف ارتفاعا بـ44 في المائة مقارنة بالرقم المسجل سنة 2020، بحيث بلغ مجموع جرائم التعمير 32048، أغلبها تتعلق بالبناء بدون رخصة (29136).

وتحظى جرائم البناء بدون رخصة بالحصة الأكبر ضمن جنح ومخالفات التعمير، إذ تشكل خلال 2021 نسبة 91 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، فيما يتوزع الباقي على جنح ومخالفات أخرى، بينما تعتبر جنحة البناء في ملك عمومي الأدنى تسجيلا.

وأشار الصدر ذاته إلى الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي عرفها قطاع التعمير، بغاية تعزيز الإطار القانوني الناظم للعمران، ورسم سياسات عمومية مواكبة تروم القضاء على السكن غير اللائق ومحاربة ظاهرة البناء العشوائي والتجزئات السرية.

وأكد التقرير أن القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء يشكل آلية أساسية لضبط المخالفات العمرانية، سواء تعلق الأأمر بالتجزئات غير المرخصة، أو إقامة أبنية دون ترخيص أو غير مطابقة للتصاميم المعتمدة، وغيرها من الأفعال المنافية لأحكام القانون المذكور.