آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، سياسة

الفريق الحركي يتقدم بمقترح قانون لتعديل قانون التربية البدنية والرياضة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة 30.09.

واعتبر الفريق الحركي، في المقترح الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن القانون القديم أصبح متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية.

وقدم الفريق الحركي، إلى جانب عدة تعديلات، اقتراح مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة و عضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

كما يتضمن المقترح التنصيص على ضمان إنخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وأشار “السنبلة” إلى أنه على الرغم من التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية فإن المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئى إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه، حسب المقترح، مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية.

وأوضح أنه بادر إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية.

ومن بين التعديلات التي قدمها الفريق، رفع المنع عن الجمعيات الرياضية المدرسة وفسح المجال أمامها للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية واستثمار كفاءتها وفسح الافاق أمامها، مع الإنهاء في الجمعيات الرياضية مع منطق التعيين وترسيخ خيار الانتخاب في تولي مسؤوليات تدبير الشأن الرياضي، كما يهدف هذا التعديل الى ضمان استقلالية الرئيس المنتدب المكلف بالتسيير.

وأوصى الفريق بتضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها و تسييرها، مع توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.

ومن أبرز التعديلات المتضمنة في مقترح القانون، ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لكل الرياضيين طبقا للقانون الإطار للحماية الاجتماعية، مه ضرورة حصول الجامعات الرياضية على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها والاستفادة من الحقوق المخولة لها، وإعمال مبادئ الشفافية والاستحقاق في اختيار الجمعيات للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية بغية الحد من السلطة التقديرية للمكاتب المديرية للجامعات الرياضية.

وشدد المقترح على منع أي شخص من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي إذا كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو رئيسا أو عضوا في مكتب جماعة ترابية أو غرفة مهنية بهدف ضمان استقلالية المهنة، مع اقتراح إضافة العاملين في الصحافة الرقمية في قائمة الأشخاص المعنيين بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري أو الرقمي مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب وكذا ضمان مكان خاص لهم في الملاعب لتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف.

وأضاف الفريق الحركي في مقترحه مادة تعاقب كل مسؤول في هيئة رياضية ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الانتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية، بهدف حماية المنافسات الرياضية من كل أشكال الإفساد و الحفاض على نزاهة تدبير شؤون الهيئات الرياضية.

جدير بالذكر أن الحكومة صادقت، في مجلس الأسبوعي ليوم 17 نونبر الماضي، على إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *