محامون يتبرؤون من بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب
تبرأ العديد من المحامين بهيئات مختلفة من بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي ادانت فيه ما أسمته بـ‘‘استغلال‘‘ محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.
وعبر المحامون الرافضون لهذا البيانات عن رفضهم لمضمون الوثيقة الصادرة عن الهيئة سالفة الذكر، مؤكدين على ان البيان لا يمثلهم.
وفي هذا السياق، قال المحامي بهيئة تطوان، أحمد أشكور، إن هذا البلاغ لا يمثله وأقل ما يقال عنه بلاغ جمعية آباء الناجحين في انتظار خلق جمعية آباء الراسبين، وفق ما دونه في حسابه على فيسبوك.
وأضاف أن على الجمعية أن تطالب بفتح تحقيق في فضيحة أصبحت عالمية وتجاوزت منطق القبيلة والعائلة والمدينة والدولة، مؤكدا على أنها “سمعة بلد وسمعة مهنة حاضرا ومستقبلا ومبدأ الثقة الذي اعدم في تكافؤ الفرص في مباريات وزارة العدل”.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد ادان ما أسماه بـ‘‘استغلال‘‘ محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.
وأعلن المكتب في بلاغ له، شجبه “للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.
وأكد البلاغ الصادر، الجمعة، عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بخصوص ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على أن‘‘ المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
كما رفض مكتب الجمعية “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.
إلى جانب ذلك دعا المكتب عموم المحامين إلى “التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية”.
وفي السياق ذاته، عبر نادي قضاة المغرب عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عما يروج حول نتائج مهنة المحاماة من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة.
وقال إن شعوره ينطلق من دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير.
وقال النادي في بيان أصدر عقب اجتماع طارئ عقد اليوم السبت من أجل مدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة إنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة 2 الفصل 118 من الدستور.
وأعلنت هيئة القضاة عن تشبثها بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وقرر المصدر ذاته إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) ، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وكانت النتائج المعلن عليها يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليوم 4 دجنبر الماضي، قد أثارت استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا المتضررون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
يذكر أنه بعد لحظات على انطلاق امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر الماضي، تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهو يتحدث عن استعداده لإعادة تصحيح ورقة كل راغب في ذلك، الثلاثاء الماضي، إن نتائج مباراة المحاماة تطرح أكثر من سؤال حول كليات الحقوق.
وأضاف المتحدث أثناء حلوله ضيفا على القناة الأولى في برنامج نقطة إلى السطر أن وزارة العدل ووزارات أخرى تناقش مسألة إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشه كليات الحقوق بالمغرب، مضيفا أنه يدافع دائما عن مسألة السماح للمحامين والقضاة للتدريس في هذه الكليات حتى تختلط الممارسة بالنظري.
تعليقات الزوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعتذر مسبقا عن تعليقي الصريح غير أنه واقع يعيشه كثيرا من المهاجرين و أنا من بينهم . المحامي و المحامية في بلدنا للأسف أصبحوا سماسرة ذوا وجهين، و يضحكون و يستهزؤون بالخرفان، الذين هم الزبائن الذين لا حول لهم و لا قوة ، إلا ☝حسبنا الله ونعم الوكيل ☝و الأكثر أسفا انهم يلوثون سمعة هذا العمل و سمعة البلد........