زهاء 200 مكتب و630 موظفا لإنجاح ورش السجل الاجتماعي الموحد بجهة مراكش آسفي

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تهيئ 198 مكتبا على مستوى جهة مراكش آسفي من أجل تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، وتعيين 630 موظفا لتقديم الخدمات المتعلقة به لفائدة المواطنين.

وأبرز وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلماني عن حزب الاستقلال سحر أبدوح، أن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد دخل حيز التنفيذ عمليا يوم 7 دجنبر الماضي بمقتضى قرارين للوزير، الأول رقم 3316.22 يتعلق بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان، والثاني رقم 3336.22 بشأن تحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بجهة مراكش آسفي.

وأضاف لفتيت أنه تم الشروع بالفعل في تلقي طلبات المواطنين بالعمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي، للتسجيل في برامج الدعم الاجتماع. التي تتكون من منصتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وأنه يتم البت فيها بوثيرة منتظمة حسب الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المنظومة، كما هو الحال في جهات المملكة التي انطلق بها العمل بهاذين السجلين.