وزارة المالية تعدد 5 أسباب وراء ارتفاع أسعار الحليب بالمغرب

عزت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي ارتفاع أسعار الحليب المعقم وبعض مشتقات الحليب وحليب الرضع، إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال، مؤكدة أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب.

وأوضحت العلوي في جواب عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بخصوص ارتفاع سعر الحليب المعقم وبعض مشتقات الحليب وحليب الرضع، (أوضحت) أن صناعة الحليب المعقم، وكذا مشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج؛ خاصة مادة الحليب المجفف.

وأشارت إلى أن سعر استيراد هذه المادة تضاعف خلال الأشهر الأخيرة، مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر بين شهري يناير وأكتوبر الماضي.

وأجملت الوزيرة أسباب ارتفاع أسعار الحليب بالمغرب في خمسة نقاط، على رأسها تزامن هذا الارتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي للحليب، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين؛ وبالتالي نقص إنتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي.

كما عزت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف كالذرة التي ارتفع سعرها بـ 32 بالمائة والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية، وكذا ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال.

كما نبهت إلى أن ارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف؛ التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث مر سعره بين سنة 2021 و2022 من 25.8 الى 37.8 درهم (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد، يعد أيضا من أسباب هذا الإرتفاع في الأسعار.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدة إجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب مجملة إياها في تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وكذا خفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب و تزويد السوق من اللحوم الحمراء.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المصالح المعنية قامت بمحاربة المسالك الغير منظمة لبيع الحليب وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة، مشددة على أن الحكومة حريصة على مجابهة كل المشاكل التي تتعلق بندرة بعض المواد أو ارتفاع ثمنهاء وتواكب مواجهة كل الاضطرابات الداخلية والخارجية وآثارها المباشرة على وضعية المعيش اليومي للأسر المغربية.