نزاعات وقضايا جديدة تدفع الحكومة لتغيير قانون الخبراء القضائيين

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون ينص على تغيير القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بسبب ظهور  نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع جاء لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.

ومن تلك القضايا الجديدة، مجال الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، وغيرها، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.

وأشار المصدر ذاته إلى ما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة، من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ولافتا إلى عدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.

وتبعا لذلك، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.