الحكومة تحدث مديرية جديدة لضمان تموين المؤسسات الصحية بالأدوية

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم ينص على إحداث مديرية جديدة بوزارة الصحة تحمل اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 21 نوفمبر 1994، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية.

ووفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي، كذلك، انسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب.

ويمري المشروع إلى إخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع القانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها، وفق البلاغ ذاته.

كما تهدف إلى ضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الافريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم بالإضافة إلى الحصانات المرتبطة بالمقرات التابعة للمنظمة الافريقية وبآليات تواصلها.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين  في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين عبد الودود خربوش، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، ونادية نحيل، مديرة للموارد البشرية.