“الشمعة” تدعو لفتح حوار وطني مع كل القوى “التواقة للتغيير الديمقراطي”

أوصى المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، المكتب السياسي للحزب باتخاذ مبادرات سياسية تهدف إلى “فتح حوار وطني مع كل القوى التواقة للتغيير الديمقراطي من أجل تحقيق دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية”.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب انعقاد الجولة الثامنة للدورة الثامنة لمجلسه الوطني، الأحد الماضي، خصص لمناقشة التقرير السياسي الذي تناولت فيه الأمينة العامة، نبيلة منيب، مختلف المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد البيان على “ضرورة إنصاف كافة الفئات المظلومة”، معلنا مساندته لـ”نضالات ومعارك الأسرة التعليمية، وضمنها معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتحقيق مطالبهم العدالة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ومطلب إخراج نظام أساسي موحد وموحد”.

كما طالب رفاق منيب بإيقاف “كل المتابعات القضائية في حق نساء ورجال التعليم المدافعين عن حقوقهم، والقطع نهائيا مع المقاربة الأمنية وسياسات الانتقام من كافة المناضلين المعارضين”.

وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح “قيادة الحراك الشعبي بالريف وكافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين”، داعيا إلى “فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كافة الجهات المهمشة بالوطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية والبيئية”.

وأكد المجلس الوطني للحزب على ضرورة العمل على “إيجاد حل ديمقراطي ونهائي لقضية الوحدة الترابية، وعلى إيلاء العناية الكبيرة للمواطنين بالأقاليم الصحراوية، صونا لكرامتهم وحقوقهم”.

ودعا الحزب إلى “خلق فرص شغل للشباب، وإقرار التوزيع العادل للثروة وقيم التضامن والتكامل بين كل جهات الوطن”، مجددا مساندته للديناميات الاجتماعية وضمنها تنسيقيات ” أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، و”تنسيقيات الوديان الثلاثة”.

كما أكد البيان على طموح الحزب في بناء وحدة تكاملية للبلدان المغاربية باعتبارها الخيار الإستراتيجي الوحيد لتموقع منطقتنا في عالم التحولات الكبرى، وفق تعبير البلاغ ذاته.