الحليمي: صدمات خارجية وداخلية عطلت محركات نمو اقتصاد المغرب

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن الاقتصاد المغربي سيعاني من صدمات انعكاسات الانقسام والتفكك العالميين مع تصاعد النزعة الحمائية، هذا إلى جانب صدمات أخرى خاص بالاقتصاد الوطني.

وأوضح الحليمي، في كلمة تقديمية تليت بالنيابة عنه خلال اللقاء الصحفي حول الميزانية الاقتصادية التوقعية، اليوم بالرباط، أن العالم يواجه اليوم، انقساما غير مسبوق بدأ في الولايات المتحدة مع توجه “أمريكا أولاً” ومؤخرا في 2022 مع اعتماد قانون الحد من التضخم.

وأضاف أن هذا الانقسام اليوم توسعا حقيقيًا، ويؤدي إلى خلق المزيد من النزاعات التجارية المحتدمة، على خلفية تجدد الحرب الباردة دون ذكر اسمها والتعدد في هذا السياق للحروب الساخنة الحقيقية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وأبرز أن تداعيات هذا الانقسام، وبعد أن زجت بالاقتصادات المتقدمة في حقب جديدة من التضخم والمؤدية إلى الركود الاقتصادي، ستنعكس على الدول النامية التي ستعاني من الآثار الجانبية لارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن الدولار سيخسر أكثر وستنخفض أسعار المواد الأولية. كما ستتلاشى آمال الإقلاع والتعافي على المستوى الدولي بالنظر لتباطئ التجارة العالمية وانتشار الركود.

الجفاف والتضخم.. تباطؤ الاقتصاد الوطني

قال الحليمي في كلمته التقديمية، إن الجفاف كان له وقع أكثر حدة خلال سنة 2022، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية. وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2%، بعد زيادة بنسبة 17.8%سنة 2021.

المقاولات وصعوبة التزود

وباستثناء قطاع الفلاحة، يؤكد المندوب السامي للتخطيط، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها. وبلغت نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود، حسب نتائج البحوث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019. كما أصبح ضعف الطلب أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.

وأضاف أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%). في المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعومًا برفع قيود التنقل. إجمالاً، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلاً من 6.8% سنة 2021.

وفي هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022.

تعطل محركات النمو 

أدى تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وفق المسؤول ذاته، حيث المتوقع أن يكون الطلب الداخلي قد عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3%سنة 2022، بدلاً من + 9.1%سنة 2021. وأن تكون القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم.

وأكد الحليمي أنه للحفاظ على استهلاك الأسر، من المتوقع أن تكون هذه الأخيرة قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها.

وهكذا، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6%في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة.

وبشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2%سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.

كما من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021.

وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها.

وكان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلاً من 36% في سنة 2021.

ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.