بنسعيد: حان الوقت لحفظ اللغة الأمازيغية والتعريف بها على الصعيد الدولي

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد إنه حان الوقت لحفظ اللغة الأمازيغية والتعريف بها على الصعيد الدولي.

وأضاف بنسعيد في كلمة ألقاها خلال فعاليات حفل رأس السنة الأمازيغية الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، أن اللغة الأمازيغية انطلاقا من خطاب‘‘ أجدير‘‘ سنة 2001 قطعت أشواطا إيجابية، مكنتها من تعزيز موقعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الثقافة قد عملت على الدفاع عن اللغة الأمازيغية لدى اليونسكو.

وأكد أن الحديث عن الأمازيغية يفضي للحديث عن التاريخ المغربي والهويات المغربية، مضيفا أن ثمة من يعتبر الأمازيغية في العديد من المحطات قضية حزبين أو ثلاثة أحزاب سياسية.

واعتبر الأمازيغية انطلاقا من موقعه في الحكومة وباسم قطاع الثقافة والشباب والتواصل، قضية كافة المغاربة دون استثناء.

وأضاف أنه ومنذ التصويت على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية عملت وزارات الثقافة المتعاقبة على الدفاع عن الامازيغية، وهو ذات الامر الذي تواصل وزارة الثقافة اليوم، الاستمرار فيه من خلال تسريع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية على النحو الكامل.

وأوضح أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد عملت على منح أطرها تكوينا في اللغة الأمازيغية، حتى يتسنى لهم الحديث مع المواطنين في مختلف ربوع المملكة، والتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المواطنات والمواطنين، مضيفا أن الأمر لا يجب أن يقتصر فقط على وزارة الشباب والثقافة والتواصل بل يجب أن يمتد إلى مختلف القطاعات الوزارية.

وذكَّر بنسعيد بأنه قد تم التوقيع الثلاثاء الماضي على العديد من الاتفاقيات في مجال الصحة، وفي مجال العدل ومجال التعليم، موضحا أن الاتفاقيات المبرمة بخصوص قطاعي العدل والصحة ستمكن من إحداث تجاوب إيجابي بين أطر هذين القطاعين والمواطنين المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية فقط، في حين ستمكن الاتفاقيات المبرمة في مجال التعليم الأجيال القادمة من تملك اللغة الأمازيغية على النحو المطلوب.

وأوضح الوزير أن الحفل شكل مناسبة للحكومة كي تقول إن القضية الأمازيغية هي قضية مصلحة وطنية، وليست قضية‘‘ سياسوية‘‘، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة كان يطالب في المعارضة بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واليوم يعمل على ذلك من داخل الحكومة.

وأشار في الختام إلى أن مسألة الأمازيغية قضية أغلبية ومعارضة، وأن التنبيهات المتكررة التي يقوم بها النواب والمستشارون بالبرلمان هي تنبيهات إيجابية.