أساتذة التكنولوجيا يأسسون تنسيقية لرفض تدريس مواد أخرى
أعلن ممثلون عن أساتذة مواد التكنولوجيا والتربية الأسرية والمعلوميات، بالمديريات الإقليمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، تأسيس تنسيقية جهوية، لخوض “معركة الدفاع عن الحق في تدريس مادة التخصص، ورفض العبثية والارتجال في التعليم العمومي”.
وأوضح بلاغ عن التنسيقية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية والمعلوميات يرفضون الطريقة التي يتم بها إلغاء تخصصاتهم، وتحويلهم إلى أساتذة سد خصاص دون مراعاة أي شروط تربوية أو قانونية.
وأكدوا “تشبثهم بتخصصاتهم وبمناصبهم الأصلية بموادهم التي اختاروها لتكون أساس حياتهم المهنية”، مشددين على “رغبتهم في فتح باب الحوار والتواصل مع المسؤولين الجهويين والوطنيين، لتقديم بدائلهم واقتراحاتهم باعتبارهم ممثلين لمدرسي المواد المتضررة من عملية التكليفات على مستوى الأكاديمية”.
ودعا البلاغ ذاته، أساتذة هذه التخصصات للتعبئة والمبادرة في “تأسيس التنسيقيات الجهوية في أفق تشكيل جسم وطني كقوة احتجاجية واقتراحية لتوحيد الجهود ومواجهة الأخطار التي تحدق بمواد التفتح”.
وناشد البلاغ جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، “إسماع صوتهم الذي غاب في توضيح أي موقف من هذه التكليفات، على الرغم من أن أبناءهم، يعتبرون أول ضحايا هذه السياسة الترقيعية”، داعين مفتشي المواد المعنية، بالإعلان الرسمي عن رفضهم لتحويل مذكرة “المواد المتآخية” إلى مذكرة “المواد المتلاغية” بالنسبة للتخصصات التي يشرفون عليها.
كما طالبت التنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية المهتمة بالمدرسة والتعليم العمومي، إلى مساندة التنسيقيات المدافعة عن الحق في تدريس مواد التخصص وبني مطالبها المشروعة، حسب البلاغ.
يُذكر أن الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، كانت قد استدعت الخميس الماضي، أستاذة بإحدى الإعداديات بمدينة الناظور، للمثول أمام المجلس التأديبي، بسبب رفضها تدريس مادة ليست من تخصصها.
وتوصلت الأستاذة (ن.ه) لاستدعاء للمجلس التأديبي موقع من طرف مدير الأكاديمية بوجدة والمدير الإقليمي بالناظور، بعد رفضها تدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست مادتها داخل الإعدادية، حيث بررت الأكاديمية قرار الاستدعاء بكون رفض الأستاذة لتدريس المادة المذكورة “ترتب عنه إهدار كبير للزمن المدرسي وزمن التعلم لدى المتعلمين”.
وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ يُدرِس مادة التكنولوجيا بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة تمارة، أنه يتعرض للتهديد بإجراءات زجرية في حقه من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بسبب رفضه تدريس مادة الرياضيات رغم أنه لا يفهمها.
وأوضح الأستاذ في اتصال سابق مع جريدة “العمق”، أن النيابة الإقليمية بتمارة كلفته بتدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست من تخصصه، وذلك بعد حذف مادة التكنولوجيا من المؤسسة لسد الخصاص الذي تعرفه مادة الرياضيات في الإقليم، مشيرا إلى أنه طعن في هذا التكليف عبر مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
واعتبر الأستاذ المذكور، أن تكليفه بمادة لا يفقه فيها شيئا، لم يستند على أي أساس قانوني أو تربوي، موضحا أنه ليس فائضا ليتم تكليفه بمادة أخرى، مضيفا أن تكوينه كأستاذ التكنولوجيا الصناعية لا يؤهله لتدريس مادة الرياضيات بشكل قطعي.
يُذكر أن جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، دخلت على خط مشكل إجبار أساتذة المواد غير المعممة بتدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، ووجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المواد غير المعممة من المنع والتوقيف.
