لحلو يدعو إلى توحيد معايير صناديق التغطية الصحية وإطارها القانوني

قال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، إن أبرز الإشكالات التي كانت تصادف مشروع التغطية الصحية من قبل، تلك المتعلقة بـ”التأطير القانوني”، موضحا أن القوانين المؤطرة حينها “لا تتشابك فيما بينها”.

وتبعا لذلك، فقد “ابتعدنا عن الاستجابة للمتطلبات الحقيقية لتدبير نظام تغطية صحية بشكل ممتاز”، وفق ما قاله خاليد لحلو في مداخلة له بلقاء دراسي في موضوع “تحولات المنظومة الصحية على ضوء مشاريع القوانين قيد الدرس بالبرلمان”، نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين.

ودعا المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في هذا الإطار إلى العمل من أجل تحقيق التقائية الأنظمة الصحية، سواء فيما يتعلق بالحكامة والتدبير والقوانين، أو في ما يخص البعد الاستراتيجي لمشروع الحماية الاجتماعية.

وأشار المتحدث لوجود العديد من الصناديق والمتدخلين في التغطية الصحية، والتي لا تتشابه فيما بينها، فيما أن غايتها واحدة، إلا أن كل واحد يشتغل بقوانين ومكونات وتأطيره الخاص.

وتابع لحلو كلامه: “اليوم مطالبين بتوحيد المعايير والإطار القانوني، والعمل من أجل إرساء قواعد الضمان الاجتماعي الذي تقوم على التضامن بين الفئات والأجيال، وتوفير الحلول العاجلة والآمنة والمستمرة لكل الخدمات المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.

هذا وأشار المسؤول ذاته، إلى إمكانية العمل على تعديل القوانين والنظر في العديد من البنود التي تتضمنها، لأن الممارسة بينت على أن هناك نواقص تزول مع زوال الزمن، وأخرى تصبح حجر عثرة أمام تنزيل المشاريع الإصلاحية الكبرى.

وقال إن موضوع التغطية الصحية وتعميمها، يشكل أولوية عند الحكومة الحالية، موضحا أنها رصدت الموارد المالية الضرورية، وسنت القوانين المتعلقة بهذا الإطار، منها من خرج حيز التنفيذ، وأخرى ما تزال قيد الدراسة في البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية.

وأوضح أنه تم تعميم الحماية الاجتماعية على 22 مليون مواطن مغربي، تعميم التعويضات العائلية لفائد 7 مليون طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة نظام التقاعد لفائدة 5 مليون مواطن، والتعويض عن فقدان الشغل لكل شخص يتوفر على علامة مستمر.

وأوضح أن في ما يتعلق بالتشريع في موضوع الحماية الاجتماعية، تم العمل على 5 قوانين، إضافة إلى تنزيل السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان، مبرزا دور هذين الأخيرين في باعتبارهما آليتين لضبط استهداف الفئات التي ليست لها إمكانية من أجل الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية.

وقال إن الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى الاستفادة  نظام التأمين الإجباري عن المرض، ليس بالمسألة السهلة، لأنه يشمل 11 مليون مستفيد يمثل 4 مليون عائلة مغربية. وبالتالي لا يمكننا القول بأننا انطلقنا في نظام جديد، بل نحن في مرحلة انتقالية، 

وأبرز أن هذا نظام التغطية الصحية الآن، يمنح إضافات كثيرة مقارنة بالخدمات التي كانت تمنحها بطاقة “راميد”، أبرزها الاستفادة من خدمات القطاع الخاص، واستفادة الأبناء، وإمكانية تحمل العلاجات بالخارج، تغطية الأبناء المعاقين مدى الحياة، حرية اختيار الطبيب المعالج بالقطاع العام أو الخاص، إمكانية اللجوء إلى التحكيم في حالة رفضت مصحة أو طبيب تقديم العلاج.