انخفاض في القتلى والمصابين.. ‘‘نارسا‘‘ تكشف مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب

كشف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، عن عدد من المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المغرب، وعن مجموعة من البرامج والمشاريع التي تعتزم الوكالة إنجازها خلال سنة 2023.

وأوضح بولعجول في لقاء صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بالرباط، لتقديم المشاريع الكبرى لبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2023، أن الحصيلة المؤقتة للمعطيات الإحصائية برسم 11 شهرا من 2022، تشير إلى انخفاض في عدد القتلى بنسبة 6.5 % مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 10.5 % مقارنة بسنة 2015.

وسجل المسؤول ذاته، انخفاض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 4.4 % مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 11.9 % مقارنة بسنة 2015.

أما عن المصابين بجروح خفيفة، فقد سجلت الوكالة انخفاضا بنسبة 0.3 % مقارنة بسنة 2021، وارتفاع بنسبة 50.1 % مقارنة بسنة 2015.

وأعلن مدير الوكالة الوطنية خلال اللقاء عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2023، خاصة منها ما يتعلق بعمليات المساهمة في تحسين السلامة الطرقية ، وعمليات تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وللمهنيين.

وفي هذا الصدد أوضحت الوكالة أن العمليات المتعلقة بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية سيتم تعزيزها في سنة 2023، من خلال، إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية والأنشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب.

كما ستعمل الوكالة على تأهيل منظومة اجتياز امتحان نيل رخصة السياقة، وتنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية ، وتنفيذ برنامج العمل برسم سنة 2023 الخاص بالاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة والمديرية العامة للوقاية المدنية.

وعن الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين فتعتزم الوكالة العمل رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر من خلال، إنجاز دراسة لإعداد استراتيجية للتحول الرقمي للوكالة، ومواصلة تنفيذ نزع الصفة المادية عن المساطر، وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للوكالة، بالإضافة إلى مواصلة أشغال رقمنة الأرشيف على مستوى المصالح اللامركزية لمواكبة استراتيجية التحول الرقمي.

ويذكر أن اللقاء قد عرف إطلاق منصة رقمية لنقل الملكية بالنسبة للسيارات والمركبات المرقمة داخل المغرب، وهي منصة ستهم أكثر من 700 ألف عملية سنويا.

وأوضح بولعجول في تصريح لجريدة‘‘ العمق‘‘ أنه المنصة المعلن عنها تهم تأمين تدبير عملية بيع المركبات في المغرب، سواء كانت سيارات أو مركبات حافلات، أو درجات نارية، تحمل بطاقة رمادية مسجلة في المغرب.

وأضاف مدير الوكالة أن هذه العملية تضمن حقوق البائع، من خلال فك ارتباطه القانوني بالمركبة، بمجرد توقيع عقد البيع، وبالتالي عدم تحمل أي تبعات تهم مخالفات أو حوادث سير بخصوص المركبة التي تم بيعها.

وأكد أيضا أن المنصة تضمن للمشتري ملكيته القانونية على المركبة، مضيف أن المنصة سهلة الولوج، ومأمنة ، وتتجاوز الإكراهات المتعلقة بالمعالجة الورقية للملفات المتعلقة بتفويت ملكية المركبات.