بنزرهوني: لا تراجع عن الاتفاق “التاريخي” بين النقابات والوزارة.. وملف “التعاقد” أصبح من الماضي

وصف مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، محمد بنزرهوني، الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنيةيوم السبت الماضي، بالتاريخي، “لانه يؤسس لنظام أساسي جديد لموظفي الوزراة والذي يختلف عن الأنظمة الأساسية السابقة المبتورة”.

وأضاف بنزرهوني خلال ظهوره، أمس الأربعاء، في لقاء خاص على القناة الثانية أن الاتفاق تاريخي بالنظر إلى المدة القصيرة التي استغرقتها الحكومة لتوقيع اتفاقين، وهو ما لم يحدث من قبل في قطاع التعليم. كما أن عدد الوزراء الموقعين على هذا الاتفاق وإشراف رئيس الحكومة عليه يجعل منه اتفاقا تاريخيا، وفق تعبيره.

وأكد بنزرهوني، جوابا على سؤال للصحافي جامع كلحسن حول إمكانية التراجع على مضامين هذا الاتفاق، (أكد) على أنه لا يمكن التراجع عن هذا الاتفاق وأن صياغة مواد النظام الأساسي ستكون بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وبخصوص مقاطعة الجامعة الوطنية للتعليم FNE لهذا الاتفاق، أوضح بنزرهوني أن النقابات الخمس شاركت في جميع المراحل وأبدت ملاحظاتها وتم أخذها بعين الاعتبار، بما فيها الملاحظات التي توصلت بها الوزارة ليلة التوقيع على الاتفاق.

وردا على قول الجامعة إن الاتفاق لم يأت بجديد، أوضح بنزرهوني أن ما جاء في الاتفاق هو نتيجة لمحاور تم الاتفاق عليه منذ بداية لقاءات النظام الأساسي التي انطلقت في أكتوبر 2021، فضلا عن كون المحضر تم إعداده بشكل جماعي مع النقابات التعليمية.

وفي حديثه عن مضامين الاتفاق، قال بنزرهوني إن النظام الجديد الموحد أحدث قطيعة مع الماضي ومع بعض الأوضاع المهنية داخل القطاع بهدف إصلاح التعليم باعتباره القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية.

وأكد المتحدث ذاته على أن اتفاق 14 يناير وضع حدا لمشكل “التعاقد” ولا يمكن الحديث بعد هذا التاريخ عن “أطر الأكاديميات” ولا عن التسمية التي تطلقها التنسيقية عن هذه الفئة، لافتا إلى أن المعنيين بهذا الملف سيصبحون جزءا من هذا النظام على غرار باقي الموظفين.

وقال إن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية قد تحقق بهذا النظام الموحد لأن ما نبني عليه جميع الانظمة هو ظهير 58 للوظيفة العمومية، وبالتالي فالإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية هو إدماج في الوظيفة العمومية”، وفق تعبيره.

وختم المتحدث اللقاء بدعوته الإدارة والنقابة للاشتغال حتى نكون في الموعد مع نساء ورجال التعليم، وقال في رسالة أخيرة عبر القناة الثانية: “يجب أن نستفيد مع الآخرين وليس على حساب الآخرين، ويجب أن نضحي من أجل الوطن وألا نضحي بمصلحة الوطن”.

ويوم السبت 14 يناير 2023، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

ويأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع التعليم احتقانا غير مسبوق وصل أوجه بمقاطعة 5 تنسيقيات بالقطاع منظومة “مسار” ورفض تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها التي تصفها بالعادلة والمشروعة.