وزيرة المالية: ارتفاع الأسعار لا يقبل المزايدات وندفع 75 درهما في فاتورة الكهرباء

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن موضوع ارتفاع الأسعار لا يقبل المزايدات، مضيفة أن الحكومة واعية بأن هناك غلاء للأسعار في بعض المواد، مؤكدة أنه لا يجب التغاضي عن المجهود الاستثنائي للحكومة التي رصدت 40 مليار درهم للحفاظ على أسعار بعض المواد مستقرة.

وأضافت فتاح علوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة تدفع اليوم 90 درهما في كل قنينة “غاز البوتان” حتى تصل إلى المواطن بـ40 درهما، مضيفة أن الحكومة لم تقل إنها بهذه الإجراءات قد حلت مشكل الغلاء، لكن “الموارد معندناش” وفق تعبيرها.

وبخصوص مراقبة الأسعار، أكدت الوزيرة أنه في الفترة بين يناير ودجنبر 2022، قامت لجان المراقبة بزيارة إلى 300 ألف نقطة بيع، وحجز 1100 طن من المواد المنتهية الصلاحية، وضبط 12 ألف مخالفة تهم التلاعب بالأسعار.

إلى ذلك، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن ميزانية الدولة تتحمل 75 درهما في كل 100 درهم يدفعها المواطنين في فاتورة الكهرباء، و120 درهم في 200 درهم، مضيفة أن الحكومة خصصت 5 ملايير درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حتى لا ترتفع أسعار الكهرباء.

وذكرت فتاح علوي، أن دعم المواد الأساسية سنة 2022، كلف 40 مليار درهم، 22 مليار درهم خصصت فقط للغاز، وهو ما مكن المواطن من اقتناء قنينة “غاز البوتان” اليوم بـ40 درهما، حيث أن الدولة تدفع عنه 90 درهما.

كما أشارت إلى أن القمح اللين والمستورد بلغت كلفته 10 ملايير و500 مليون درهم، والسكر 4 ملايير و800 مليون درهم، موضحة أن الحكومة خصصت 26 مليار درهم لصندوق المقاصة سنة 2023 لمواصلة دعم هذه المواد.