الإسكان والداخلية تستعدان لإصدار مرسوم يسوي وضعية البنايات غير القانونية

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد إعداد مشروع مرسوم مشترك مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل لمشاكل رخص تسوية وضعية البنايات الغير قانونية.

وتحدث يونس سكوري، بدل فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن غيبتها حادثة وفاة زوجة أخيها، عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.

وأقر الوزير سكوري، في جوابه بوجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، بعد انتهاء آجال وضع طلبات الحصول التسوية في أبريل 2022. 

واستدرك الوزير بأن حصيلة عملية تقديم طلبات التسوية، انتهت بتقديم 2900 طلب فقط، مردفا أن هذا العدد “ضعيف مقارنة مع عدد المخالفات المسجلة في الموضوع”، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 52 بالمائة من الملفات التي تقدم بها المواطنون.

وقال سكوري يجب أن نعترف بأن مسطرة التسوية، مسطرة معقدة، وأنه تم فتح آجال جديدة، وبشروط جديدة، من أجل توسيع عدد المستفيدين من التسوية.

وأوضح أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشتغل مع وزارة الداخلية لإصدار مشروع مرسوم مشترك، في أقرب الآجال من أجل منح فسحة لتسوية الملفات الشائكة، وهو إرث ثقيل بالرغم من مجهودات الوزارة.

وفي ما يتعلق بموضوع قرارات الهدم، أشار المستشار البرلماني سعيد برنيشي في تعقيب له، إلى كون هذه القرارات إدارية يشملها قانون التعمير، ولا يخض تطبيقها للقانون العام، ولا يسمح بإمكانية اللجوء للمحاكم الإدارية، للطعن فيها، والواقع يمكن أن يشمل هذه القرارات خطأ معين.

وتفاعل الوزير سكوري مع تعقيب المستشار البرلماني المذكوي، بأن الحكومة تشتغل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المواطنين.

وقال سكوري إن عمل الحكومة بشكل عام يهدف من أجل أن تكون مساطر مخففة، تمكن المتضررين من تفادي الدخول في مساطر معقدة وطويلة من أجل استرجاع حقوقهم، مع الحفاظ على الصرامة المطلوبة في المراقبة في هذا المجال.