مجلس النواب يرشح محمد قصري لعضوية المحكمة الدستورية

قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على ترشيح، النائب البرلماني محمد قصري للعضوية بالمحكمة الدستورية، في سياق تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

ودعا مكتب مجلس النواب، في بلاغ له، إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب العضو الجديد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

وكان مكتب مجلس النواب قد فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 10 يناير 2023، قبل أن قرر تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.

وأفاد البلاغ أن الموافقة على الترشيح جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح المتوصل به داخل الآجال المحدد، الخاص بالنائب البرلماني محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتويات الملف طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.

ويشترط في المترشحين أيضا أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير مم بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد، تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.