الرميد: القضاء بالمغرب مستقل لكن لا يمكن القول إن كل القضاة مستقلون

قال وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، الأربعاء بمجلس المستشارين، إن القضاء في المغرب مستقل مؤسساتيا، مضيفا أنه لا يستطيع الإجابة بالنفي أو الإيجاب، عما إذا كان القضاة يمارسون استقلالهم على الوجه المطلوب، غير أن غالبيتهم يمارسون استقلاليتهم.

وأكد الرميد خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية حول “إصلاح العدالة: المنجزات والانتظارات”، على ضرورة الدفع في اتجاه التحفيز والتشجيع على ممارسة القاضي لاستقلاله التام في إطار ما نص عليه الدستور والقوانين التنظيمية والإرادة الجماعية للبلاد.

وذكّر في مستهل كلمته بما قاله وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن الإصلاح في معالمه الأساسية والرئيسة قد تم، معقبا بالقول،‘‘ لكن الإصلاح هو دينامية كبيرة تتطلب جهدا كبيرا وعملا مستمرا وهو الشيء الذي نتمنى استكمال عناصره ومعطياته‘‘.

وأوضح خلال حديثه عن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أن دستور المملكة المغربي قد خص السلطة القضائية بتنظيم جديد بمقتضى 24 فصلا، بما أهل السلطة القضائية لتكون سلطة استقلال تام عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية بالخصوص.

وأكد الرميد بأن الدستور قد اقتضى تجسيد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية من خلال قانونين تنظيميين على عكس باقي الدساتير السابقة التي استندت للقانون العادي في تنظيم المؤسسة القضائية وما يتصل بها. مضيفا أن القانون التنظيمي في صلبه يمثل استكمال للدستور ولمهمته، ولأهمية الموضوع محل التنظيم.

وذكّر بأن الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 دعا إلى إحداث مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل.

وأضاف الرميد أن هاته التوجيهات هي نفسها التي جسدها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الميثاق تأسس على حوار عميق وشامل، قامت هيئة عليا مكونة من 40 شخصية تنتمي لعوالم مختلفة، بوضعه، بناء على مخرجات حوار وطني شاسع وعميق، شاركت فيه 11 هيئة سياسية ونقابية ومهنية وحقوقية.

وأكد أن هذا الميثاق أسفر عن 200 توصية تقوم على ستة أهداف استراتيجية كبرى لإصلاح منظومة العدالة، تتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، ثم تحديث العدالة القضائية وتعزيز حكاماتها .

وذكّر بأن الملك محمد السادس قد زكى الميثاق في خطاب عيد العرش لسنة 2013، حين قال‘‘ نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، حيث توافرت له كل الظروف الملاءمة ومن تم فإنه يجب أن نتجند جميعا من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية‘‘، مضيف أنه قد قام كذلك بتوسيم الشخصيات الأربعين.

واعتبر مصطفى الرميد أن وزارة العدل والحريات خلال فترة استوزاره كانت مهتمة بتوطيد استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة المذكورة ثمة بلورة القانوني التنظيمين المذكورين بعد حوار موسع مع القاضيات والقضاة، فضلا عن المحامين والمؤسسات الوطنية المعنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للحماية من الرشوة.

وفي ذات السياق أوضح أنه قد تم إشارك بعض الهيئات الدولية المتخصصة من قبيل لجنة البندقية، واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية، والجمعية الأوروبية للقضاة الأوروبيين.

وعلاقة بالموضوع، قال المتحدث، إن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا قد قامت باستقباله بتاريخ 9 دجنبر 2016 بمدينة البندقية كضيف شرف في اجتماع ضم ممثلين عن 47 دولة، مضيفا أن رئيس اللجنة قد صرح بأن ما أنجزه المغرب يطابق المعايير الأوروبية للاستقلال السلطة القضائية.