برلماني يشكو توقف صرف معاشه .. الوسيط: طلبه غير ذي موضوع

كشفت مؤسسة الوسيط ضمن تقريرها السنوي، أنها توصلت بتظلم من عضو بمجلس النواب سابق، يعرض فيه أنه تم إيقاف صرف راتب معاشه، والذي كان يتقاضه بناء على اتفاقية التسيير المبرمة بين مجلس النواب والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وأضاف التقرير، أن رد الإدارة على إيقاف صرف معاش البرلماني المعني كان بسبب أن الصندوق الذي كان يسير نظام المعاشات لفائدة النواب قد توقف لأنه لم يعد يتوفر على السيولة لصرف المستحقات.

وعللت المؤسسة ذلك بصدور القانون 24.21 الذي نص على إيقاف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب، وكذا إيقاف أداء مساهمات المجلس المذكور برسم النظام المتحدث عنه.

وجاء في التقرير السنوية لمؤسسة الوسيط لسنة 2021، الذي اطلعت عليه “العمق”، أن “المقتضيات المذكورة تشكل في حد ذاتها حلا تشريعيا للموضوع، لا يخضع لمراقبة الملاءمة إلا في إطار الطعن الدستوري”.

وخلص التعليل إلى أنه “مادام قد تم البت في الطعن في القانون المذكور أمام المحكمة الدستورية، فإن قرارها أصبح ملزما لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، لذلك فإن المؤسسة ترى أن الطلب أصبح غير ذي موضوع”.