تقرير.. 33% من المغاربة فقط راضون عن الوضع الاقتصادي وسكان جهة بني ملال يتصدرون القائمة

كشف تقرير جديد للبارومتر العربي أنه في ظل الأزمة التي تسببت فيها الأزمة العالمية لنقص الشرائح الإلكترونية، والتضخم، وأزمة سلاسل الإمداد، يرى 33 % من المغاربة أن الوضع الاقتصادي الراهن جيد، مشيرا إلى تباين النسب بين جهات المملكة.

ولاحظ التقرير أنه بينما يقول 47 بالمئة من المغاربة أصحاب التعليم العالي إن الوضع الاقتصادي جيد أو جيد جدا، فإن 29 بالمئة فقط ممن حصلوا على التعليم الثانوي أو أقل (بفارق 18 نقطة مئوية) يوافقونهم الرأي. كما أن 51 بالمئة ممن يغطي دخلهم نفقاتهم يرون الوضع الاقتصادي إيجابياً، مقارنة بـ 19 بالمئة فقط ممن لا يمكنهم تغطية نفقاتهم.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المواطنين في جهة بني ملال خنيفرة (53 بالمئة) يقولون إن الوضع الاقتصادي الراهن جيد، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة الوطنية، بينما يشعر المواطنون في جهة الشرق بالأزمة الاقتصادية بمعدلات أعلى، إذ يذكر أقل من الربع (23 بالمئة) هناك أن الوضع الاقتصادي جيد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس فكرة أن المغاربة لا يشعرون بنفس القدر بآثار الأزمة الاقتصادية، وأن التحركات الخاصة بمواجهة الوضع الاقتصادي يجب أن تستهدف الأكثر تضرراً بالأزمات.

وأضاف التقرير أنه رغم أن التصورات حول الوضع الاقتصادي الحالي متشائمة، فالمغاربة ما زال يحدوهم الأمل في مستقبل بلدهم. وهناك نسبة معتبرة (42 بالمئة) ممن يرون أن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال فترة العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما يمثل زيادة بواقع 12 نقطة مئوية قياسا إلى 2018.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نصف المواطنين تقريباً بجهات مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة (49 بالمئة) متفائلون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم سيتحسن خلال أعوام قليلة، مقارنة بـ 31.9 بالمئة في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ولتحقيق هذا، يضيف البارومتر العربي، يرى المواطنون أن على حكومتهم خلق فرص عمل جديدة وخفض تكاليف المعيشة ورفع الأجور بالنسبة لحملة الوظائف حالياً.
وفي هذا الصدد يقول ربع المواطنين (23 بالمئة) إن خلق فرص عمل جديدة هو أهم إجراء يمكن أن تلجأ إليه الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية، ويقول 22 بالمئة إنهم يرغبون في أن تخفض الحكومة تكاليف المعيشة كحل للأزمة، و15 بالمئة يرغبون في زيادة الأجور.

وفي ظل ارتفاعات تاريخية في أسعار المحروقات،, يرى 27 بالمئة من المواطنين أنه يجب زيادة المساعدات والدعم للمواطنين في الميزانية السنوية المقبلة، وفق معطيات التقرير.