حداد: قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ليست له أي قوة تشريعية وينم عن نزعة نيوكولونيالية

قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، “ليست له أي قوة تشريعية أو قانونية، ولم يصوت عليه إلا نصف البرلمانين (300 من بين 702)،  مشيدا في هذا الإطار بعدم مشاركة الاشتراكيين الإسبان، والحزب اليميني الفرنسي، مضيفا أن القرار “ينم عن نزعة كولونيالية”.

وقال حداد، إن المناهضين للمغرب، “لم يستطيعو حتى في زمن الأزمة، أن يمرروا قرارا إلا بـ50 فالمائة من الأعضاء”، ومعتبرا إياه “تدخلا سافر في العدالة المغربية، وهذا تناقض في الخطاب، فكيف يمكن أن نتدخل في عدالة دولة أخرى، وموضوع لم تقل فيه العدالة كلمتها الأخيرة”.

وانتقد المتحدث القرار، بالقول إنه ينم عن نزعة “نيوكولونيالية” متجددة، تحتقر دول الجنوب، وصادر عن أناس يخولون لأنفسهم سلطة التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان.

وأوضح حداد، خلال استضافته بملتقو وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الأوروبي “مستمرة، لأن المشكل يوجد مع البرلمان الأوروبي، وللتدقيق أكثر؛ المشكل وقع مع بعض النواب الذين استغلوا الأزمة المؤسساتية التي يشهدها البرلمان الأوروبي”.

وأوضح المتحدث أن أزمة البرلمان الأوروبي، جاءت في ظل الاتهامات إلى بعض أعضائه بالرشوة، والمتابعات القضائية الجارية في حق بعضهم، علاوة على السجن. كل هذا، “أشعر العديد من النواب بالخوف”، وفق تعبير  لحسن حداد.

وتابع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، أن المشكل في هذا القرار، كونه خرق ميكانيزمات وآليات عمل اللجنة المشتركة منذ 2008، والتي نصت على التشاور بين اللجنة، والعلاقات الثنائية، وعقد لقاءات نصف سنوية بين البرلمان المغربي والأوربي، تصدر عنها توصيات يتبناها الجميع.

واسترسل المتحدث أن هناك حوار على عدة مستويات، في هذه اللجنة، حيث تطرح مواضيع حقوق الإنسان والهجرة والأمن والإرهاب، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، إلا أن اتخاذ البرلمان الأوربي هذا القرار، “قوض هذه الآلية ولم يلتزم لها”، وبالتالي فإن التعاون المشترك بين اللجنة الذي دام طيلة سنين ذهب مهب الريح بقرار طائش ولا مسؤول.