مجلس بوعياش: القانون الحالي لا يساعد الأجانب على ولوج العدالة بالمغرب

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “الوضع القانوني الحالي لا يساعد على ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب بغض النظر عن وضعهم القانوني”.

وأوضح المجلس، في دراسة له حول “الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء”، أن “الولوج إلى العدالة بالنسبة للأجانب في المغرب يواجه مجموعة من الصعوبات لعدة أسباب، يرجع بعضها إلى التشريعات، والبعض الآخر مرده عدم تهييء فضاءات المحاكم ومواردها البشرية، من مسايرة الوضع الجديد الذي يعرف تزايدا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب نتيجة التحولات التي يعرفها ملف الهجرة، وتحول المغرب من بلد مرور إلى بلد استقرار لعدد من الأجانب، خاصة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء، مع توافد هجرات جديدة”.

وفي هذا الإطار، دعا مجلس بوعياش إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب، وذلك بالإسراع بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود؛ مع ضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية؛ الحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية،  الحماية من العنف؛ حق المهاجري نواللاجئين في الوصول إلى العدالة في حالات انتهاك، فضلا عن حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمل والحق في التعليم.

وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى أن العديد من الخبراء، الذين تم الاستماع اليهم خلال مرحلة إعداد هذه الدراسة، أكدوا على ضرورة وأهمية إصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية، وإقرار نظام جديد يمكن عموم المتقاضين من التعرف بصورة مفهومة ومبسطة على حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالإجراءات الإدارية والقضائية بمختلف الوسائل الممكنة.

وشدد المجلس على ضرورة التفكير في وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية والقضائية عبر توفير نظام متكامل للمساعدة من شأنه أن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة بما فيهم الأجانب، ويُقرِّب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والإنسانية قبل منح المساعدة المطلوبة.

ودعا مجلس بوعياش، من خلال الدراسة ذاتها، إلى إعادة النظر في مقتضياته من خلال قانون ينظم المساعدة القانونية، التي غايتها تعميم المعلومة القانونية والقضائية والتوجيه القانوني، إلى جانب المساعدة القضائية، ويتناسب وما استجد في نصوص قانونية أجنبية وأنظمة قضائية مقارنة، ويضمن توسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية، ويحدد نطاقها والأشخاص المستفيدين منها، والجهات المختصة بمنحها، ويضبط بصورة دقيقة مسطرتها وآجالها وشروط منحها، وينظم الطعن في المقرر الصادر بمنحها، ويفصل آثارها، وقواعد سحبها وتصفية مصاريفها.

إلى ذلك، أوصى المجلس بالتنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.

كما أكد المجلس على ضرورة رفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة، مع التشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعض البلدان في أوربا الشرقية، اللغات الأسيوية، اللغة التركية، مع الاستعانة بتكنلوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.

وتستند الدراسة إلى بحث أجري لمدة 4 أشهر ما بين شتنبر ودجنبر 2018، استهدف تحليل النصوص القانونية، ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب، في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة، كما  تم تدعيم هذه الدراسة بعدد من المقابلات، وبسبر آراء للمعنيين والمتدخلين في مجال الدراسة.

وتهدف هذه الدراسة، حسب المجلس ذاته، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، تتمثل في تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة إلى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.