فريق “الوردة” بـ”النواب” يدعو إلى نمط استثماري جديد وتعويض التراخيص بدفاتر تحملات دقيقة

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى ضرورة الانتقال إلى نمط استثماري جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل المبادرة الحرة، وذلك بخلق القيمة المضافة، وتوفير مناصب الشغل المستدامة، مع تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني.

وأضاف فريق الوردة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن النمط الاستثماري الجديد، يجب أن يكون هدفه المعلن والصريح، هو تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع، ووقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وتعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة، مع منع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي، إضافة إلى الخروج التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل.

وقال إنه في مقابل الضمانات والتشجيعات التي توفر الدولة للمستثمرين، يحتم عليهم أن يكونوا مسؤولين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء، وأوضح في هذا الإطار، أن المسؤولية المجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم المخططات المحلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية.

وتابع الفريق، أن هذه المسؤولية تفرض الحرص على ضمان مساهمة المستثمرين مثلا في التشجيع على التمدرس وتأهيل الخدمات الصحية، كالمساهمة في توفير وسائل النقل المدرسي، وتشييد فضاءات الإطعام المدرسي لا سيما بالمناطق القروية، وتوفير الوسائل الطبية، وسيارات الإسعاف، وغير ذلك.

وعن المسؤولية البيئية، تابع الفريق أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المستثمرين، وأن الحكومة ملزمة بربط تشجيعها لهم، بضرورة انخراطهم في التقليص من العوامل المسببة للتلوث البيئي، لاسيما بالمناطق الصناعية بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.

في السياق ذاته دعا نواب الاتحاد الاشتراكي إلى الإسراع بإقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة والقطاع الخاص والأبناك، لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.

واعتبر فريق الوردة بمجلس النواب، أن البرامج الحكومية في مجال الاستثمار تصطدم بـ”واقع يبين بالملموس أن النتائج الاستثمارية تبقى دون مستوى وقدر المجهودات المبذولة”.

وتابع أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أسباب صغر حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها بلادنا، أمام حجم المجهود الذي تبذله في تأهيل وتطوير العملية الاستثمارية فيها، وأسباب تعثر المشاريع المنجزة في هذا الإطار، مستدركا أنه “لا يمكن الاستمرار في منطق جرد واستعراض ما تم إنجازه، من دون الوقوف عند الأثر الواقعي له على المواطنات والمواطنين”.