اقتصاد

لا تتجاوز مساهمته 2 في المائة من النمو .. كرونولوجيا اتفاق الصيد البحري منذ 1988

يساهم قطاع الصيد البحري بالمغرب بما بين 1 في المائة، و 2 في المائة باحتساب نشاط التثمين، من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوفر ما يقرب من 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عشر عالميا من حيث حجم إنتاج الأسماك.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي أول اتفاق للصيد البحري في سنة 1988، وتم تجديده على التوالي في سنوات 1992 و1995 و2005. واستمر العمل بالبروتوكول المصاحب لهذا الاتفاق من فبراير 2007 إلى غاية 27 فبراير 2011 .

ونص الاتفاق على دفع مقابل مالي للمغرب في حدود 36.1 مليون أورو، منها 13.5 مليون أورو مخصصة لدعم سياسة الصيد البحري بالمغرب. وبموجب هذا الاتفاق، تم السماح لسفن إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب.

وتم التوصل إلى بروتوكول ثان، خلال فبراير سنة 2011، وفق تقرير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي البيئي، لتمديد سريان البروتوكول السابق لسنة إضافية بالشروط نفسها، واستمر العمل به بشكل مؤقت إلى غاية دجنبر 2011، إذ رفض البرلمان الأوروبي المصادقة عليه.

وأفضت المفاوضات بين الأطراف إلى إبرام بروتوكول جديد في نونبر 2013، صادق عليه البرلمان الأوروبي في دجنبر من السنة نفسها ودخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014 لمدة أربع سنوات، حيث نص هذا البروتوكول على دفع مقابل مالي سنوي يبلغ حوالي 40 مليون أورو.

وفي 24 يوليوز 2018، يضيف التقرير، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الاتفاق ببعض الجوانب التي لم يتم تضمينها في الاتفاق السابق، مثل رفع متوسط المقابل المالي السنوي إلى 52.2 مليون أورو وتحديد عدد البواخر في 128 سفينة.

كما أدرج في هذا الاتفاق الجديد بعدا اجتماعيا واقتصاديا ومقتضيات لفائدة ساكنة المناطق المعنية، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني، ومشاريع التنمية، وتحديث قطاع الصيد البحري.

وسعى هذا الاتفاق إلى المحافظة على استدامة الثروات السمكية وحماية البيئة البحرية. كما تم إدماج العديد من المتطلبات التقنية في البروتوكول التنفيذي للاتفاق. وتشمل هذه التدابير مراجعة سقف كميات صيد الأسماك السطحية الصغيرة في الجنوب، بما يراعي دورة حياة هذه الأسماك. ولا بد من الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد لا يشمل بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها كالأخطبوط والروبيان (القمرون).

وحدد هذا الاتفاق المنطقة الجغرافية المسموح للسفن بالصيد فيها، وهي المنطقة الواقعة ما بين كاب سبارطيل، قرب طنجة، والرأس الأبيض، عند الحدود المغربية الموريتانية، في حين لا يشمل هذا الاتفاق مياه البحر الأبيض المتوسط. وأدرجت المفوضية الأوروبية الصحراء المغربية في الاتفاق وعدلت بنوده وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية.

مساهمة ضعيفة في النمو 

يصل حجم إنتاج المغرب من الصيد البحري 1.4 مليون طن من الأسماك، تمثل أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق التقرير ذاته. ويساهم قطاع الصيد البحري بما بين 1 في المائة، و2 في المائة باحتساب نشاط التثمين، من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوفر ما يقرب من 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وبالنظر إلى غنى الثروات البحرية، تبقى هذه المساهمة في النمو الاقتصادي ضعيفة، وتتشكل الثروات البحرية من أكثر من 500 نوع، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى أفريقيا والثالثة عشر عالميا من حيث حجم إنتاج الأسماك.

يورد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبييئ، أن صناعة الصيد البحري تعالج حوالي 70 في المائة من إنتاج الصيد الساحلي. وتصدر نحو 85 في المائة من إنتاجها إلى حوالي 100 دولة من القارات الخمس.

ووقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان، والتي يرخص بموجبها بالصيد في المياه المغربية مقابل مساهمة مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *