عنترة يرصد محطات تطور المسألة الأمازيغية بالمغرب في كتاب جديد

صدر حديثا للباحث والأستاذ الجامعي مصطفى عنترة، مؤلف بعنوان، ‘‘المسألة الأمازيغية بالمغرب من المأسسة إلى الدسترة‘‘، عن دار النشر‘‘ سوشبريس‘‘، ومن تقديم عبد اللطيف أكنوش.

وجاء في ظهر الكتاب، أن المغرب اعتمد كدولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخيها الأمازيغي الطويل في معالجة المسألة الأمازيغية على منهجية اتسمت بأبعاد متعددة ومتنوعة.

وأوضح عنترة أن الكتاب يقارب المسألة الأمازيغية من خمسة أبعاد رئيسية، أولها، بعد مؤسساتي دعم المدخل الدستوري للاعتراف بالثقافة الأمازيغية، وثانيها اشتغل وفق مرجعية تقليدية تمنح للملك صلاحيات الإشراف على رسم وتحديد مهام وأدوار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كقناة رسمية لتدبير الموروث الثقافي الأمازيغي، وبعد ثالث نسيج الأمازيغية ضمن إطار ثقافي، يروم تحويل ونقل السلوك الاحتجاجي للفاعل الأمازيغي إلى إطار مؤسساتي حاضن وجعله يشتغل إلى جانب الملكين في تقديم المشورة لتدبير ملف الأمازيغية، ثم بعد تشاركي في ارتباطه ببقية الفاعلين مع الحرص على إشراكهم في القضايا الاستراتيجية، وآخرها بعد يقوم على التدرج والحذر، مستحضرا أخطأ التجربة الجزائرية وتجنب إعادة إنتاجها.

وأضاف الكاتب أنها ‘‘فعلا ثورة ثقافية هادئة بامتياز، عرفتها المسألة الأمازيغية في ظل عقدين من الزمن، ومكنت المغرب من وضع الأسس الدستورية والقانونية والمؤسساتية لمعالجة الإشكالية الثقافية وبناء نموذجها المتفرد في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بشمال إفريقيا‘‘.

من جانبه قال عبد اللطيف أكنوش مقدم الكتاب، إن المؤلَّف من شأنه أن يخلق نقاش مدني، سوسيولوجيا وتاريخيا، مفيد جدا للأمة المغربية وخاصة متعلميها في هذه الظروف الخاصة التي يعرفها المغرب.

ويذكر أن مصطفى عنترة هو أستاذ زائر بمؤسسات التعليم العالي، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق عين الشق، ودبلوم المعهد العالي للصحافة والإعلام.