مقترح قانون يسعى لتمكين الشركات الأجنبية بالمغرب من الحصول على المعلومات

يسعى مقترح قانون، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومات ليشمل الشركات الاستثمارية الأجنبية المقيمة بالمغرب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المعنوية بصنفيها الخاص والعام.

واقترحت المبادرة التشريعية، تتميم أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “للمواطنات والمواطنين وكذا لهيئات ذات شخصية معنوية الحق في الحصول عل ى المعلومات المشار إليهافي المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وبخصوص المادة 4 اقترح المبادرة التشريعية أن تصبح على الشكلالتالي: “تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية أو لشركات استثمارية أجنبية مقيمة بالمغرب حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأشار مقترح القانون في مذكرته التقديمية إلى أنه يأتي “انطلاقا من الأدوار الجوهرية لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشريةمن خلال مشاركتها في مبادرات تطوير المجتمع المدني وتطوير المهارات والكفاءات والمعرفة والعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع”.

وأوضح أن “المعلومات تعد أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن تهيئة المناخ المناسب لاستقرار هذه الأخيرة سوف يبقى قاصرا على تحقيق أهدافه ما لم يتوافق مع تنفيذ دعامات أساسية وهو ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب المقيمين بالمغرب قصد تيسير إقامة المشاريع الاستصمارية الأجنبية”.