وزيرة الطاقة: 13 يوما إضافيا في مخزون المحروقات والأسعار ليست من اختصاصاتي

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن وزارتها تعمل فيما يخص تطوير الاستثمارات في قدرات التخزين على مواكبة قطاع المحروقات وتسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية وحصول الشركات البترولية على التراخيص للرفع من مستوى مخزونها.

وأضافت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنه في 2023 ستزداد القدرات التخزينية للمواد البترولية بـ13 يوما إضافيا باستثمار مالي يناهز مليارين درهم، مضيفة أنه تم إحداث لجنة التخطيط والبنية التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء والتي بدأت أشغالها في أكتوبر الماضي.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه اللجنة تعمل على التخطيط للبنيات التحتية اللازمة لتنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

وأوضحت المتحدثة، أن الوزارة بدأت منذ 2022 مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين في القطاع للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا، حيث تم خلال يناير 2023 إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين وفيدرالية الطاقة وفيدرالية أرباب ومسيري المحطات بالمغرب للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلق بالمواد البترولية.

فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات، أشارت بنعلي إلى أن الحكومة تتفاعل مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتذبذب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مضيفة أن الوزارة تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، لافتة إلى أن أسعار المحروقات بالضبط لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الطاقة.