برلماني: شركات توزيع الماء والكهرباء “غول” يمتص جيوب المغاربة

وصف البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عماد الدين الريفي، شركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بـ”الغول” الذي يمتص جيوب المغاربة، مؤكدا أن المواطنين أصبحوا من شدة غلاء أسعار الكهرباء ينيرون منازلهم بالشمع بدلا من الكهرباء.

وأضاف الريفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المجهود الذي تقوم به الحكومة لا يظهر أثره على جيوب المواطنين، إذ أصبح المواطنين خصوصا في المدن الكبرى كمدينة سلا يفضلون الإضاءة بالشموع، مضيفا: “كيف يعقل يكتري غرفة بـ500 درهم وملزم بدفع 500 درهم شهريا في فاتورة الكهرباء”.

وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة التدبير المفوض لأن هذه الشركات أصبحت “غولا” يمتص جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل في تقاريره العديد من الاختلالات في هذه الشركات التي لا تبحث إلا عن مصالحها المادية بشكل مبالغ فيه”.

ودعا البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “وزارة الطاقة والتنمية المستدامة والوزارات المعنية إلى القيام بتسريع العديد من الإجراءات الضرورية والآنية لتجاوز هذا الوضع أولها منح العدادات الإضافية لأن هناك عائلات تشارك في عداد واحد، وإحداث خلية دائمة لمراقبة تدبير الفواتير قبل وضعها للاستخلاص وأخيرا عدم قطع التزويد بشكل مفاجئ”.

يشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق الخميس 27 يناير 2022، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والتي ستتولى تدبير قطاعات توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل.

ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها، حيث سيعوض هذا المشروع نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض الخدمات السالفة الذكر لشركات خاصة، كثير منها أجنبية.