نقابة الفلاحين: القطيع الوطني فقد ثلثي تعداده واستيراد الأبقار يفاقم معاناة الفلاحين

أوضحت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للمجلس الوطني للقطاع الفلاحي، أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية وصفتها بالإبادة، إذ فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الأخيرة، في غياب لما أسمته تدخلا فعالا من وزارة الفلاحة، وأمام ضعف حملات الدعم التي تم توجيهها للفلاحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى، على حد تعبير النقابة، من التلاعبات.

ونبهت النقابة في بيان صادر عنها، إلى ما وصفته خطورة الإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم 2.23.47 المتعلق بوقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار، ورفع حاجز 550 كيلو غرام الذي اشترطه المرسوم السابق كحد أدنى، لا يجوز النزول دونه، عند استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، ما لم تصاحبها تدابير عملية موازية، تحمي دخل الفلاحين/’‘ الكسابة ‘‘ الصغار، من الإفلاس، وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني.

واعتبرت أن الارتفاع المهول لأسعار اللحوم والحليب ليس أمرا معزولا ولا طارئا، بل هو مظهر من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية، مشيرة أنها أزمة أصابت سلاسل إنتاج فلاحية أخرى، وأدت لارتفاع أسعار جميع المنتجات الفلاحية، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على دخل الفلاحين الكادحين على حد تعبيرها.

وأكد المصدر أن استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، قد يحد من غلاء اللحوم مرحليا، لكنه لن يوقف تفاقم الخصائص الكبير في هذه المادة، وأن له آثارا مدمرة على تنافسية المنتوج المحلي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، مضيفا أن استيراد الأبقار له أيضا، انعكاسات سلبية على صغار‘‘ الكسابة ‘‘، ويقلص من فرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

وقالت إن هذا القطاع قد‘‘  التهم ميزانيات عمومية ضخمة طيلة العقدين المنصرمين في إطار شراكة وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي استفاد من ريعها بشكل خاص، كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين‘‘.

وطالبت النقابة بدعم دائم كاف ومباشر لصغار الفلاحين و’‘ الكسابة ‘‘ والتعجيل بدعم الاعلاف واستخلاف القطيع لضمان استمرارهم في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور، في ما أسمته حماية للسيادة الغذائية للمغرب، أمام تقلبات العرض على المستوى العالمي، وتحول الغداء إلى سلاح توظفه القوى الإمبريالية لابتزاز الشعوب.

كما طالبت وزير الفلاحة بفتح حوار منتظم مع النقابة الوطنية للفلاحين، وحث المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لفتح حوارات مركزية ومحلية مع النقابة، من أجل الإصغاء لشكايات الفلاحين الصغار، وتلقي مقترحاتهم لتدارك اختلالات البرامج الفلاحية المعتمدة حاليا، واستباق أي تداعيات سلبية قد تنجم عن اتخاذ قرارات أو تسطير برامج جديدة تمسهم، وذلك تبعا لما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين وباقي العاملين في العالم القروي الذي صادقت عليه المغرب منذ سنة 2018.