فريق “الوردة” ينتقد ضعف تفاعل الحكومة مع مبادراته التشريعية ويخشى المس بالأمن المائي

انتقد الفريق اايشتراكي بمجلس النواب ما وصفه بـ”تواضع” تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدم بها، ورفضها لمعظم التعديلات التي تقدم بها على مشاريع النصوص المعروضة للمصادقة، وحذر من المس بالأمن المائي بالبلاد.

وسجل الفريق، في بلاغ بمناسبة اختتام دورة البرلمان، “استمرارالحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمته منذ تعيينها وتنصيبها، وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة”.

وانتقد ضعف تفاعل الحكومة مع مبادراته التشريعية، قائلا إنها لم تقبل خلال هذه الدورة سوى مقترح قانون واحد من مجموع مقترحات القوانين التي تقدمنا بها، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و 4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وسجل ما وصفه بتجاهل الحكومة للعديد من التعديلات التي تقدم بها بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين التي عرضت للمصادقة، سواء على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة. و”في هذا السياق فنحن نجدد تأسفنا لعدم تعاطي الحكومة مع مجمل المبادرات التشريعية التي بادر الفريق الاشتراكي باتخاذها”.

وفي سياق آخر، دعا البلاغ إلى المعالجة الاستعجالية والاستباقية لإشكالية ندرة المياه، مثيرا ااانتباه إلى أن الأمن المائي يعد أحد المرتكزات الأساسية للأمن العام لتأثيره القوي في جهود التنمية ومتانة التماسك الاجتماعي.

وعبر عن خشيته من المس بالأمن المائي، على المدى المتوسط والبعيد، “في ظل استمرار الحكومة في اختياراتها الاقتصادية المحكومة بالأدبيات الاقتصادية الليبرالية، وبتمسكها بتوجيه الدعم لنمط زراعي يسهم في استنزاف الموارد المائية”.