“استغلال” رئيس مقاطعة بمراكش لموارد الجماعة في مشاريعه يدفع حقوقيين لمراسلة الداخلية

اشتكى حقوقيون من منعش عقاري بمدينة مراكش، بعد تأخره قرابة 5 سنوات عن تسليمه الشقق لمواطنين، منهم من أدى مستحقاتها كاملة، مسجلين عليه جملة من “الخروقات التعميرية” التي طالت المشروع، ومجموعة من “الشبهات”، أبرزها محاولته تسخير موارد جماعة مراكش لصاحله.

الموضوع الذي كانت جريدة “العمق” سباقة لإثارته، بعد وضع المجلس الجماعي لمراكش، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2022، نقاط للمناقشة (5 و6 و7) تهدف “نزع ملكية، وتأهيل جزء من طريق التهيئة رقم 90 الرابط بين الطريق رقم 92 والطريق رقم 91، بمنطقة المرس بسيدي يوسف”، حيث تتواجد فيها تجزئة المنعش المذكور.

ورافق ذلك، اتهامات لرئيس إحدى مقاطعات مدينة مراكش، بـ”الدفاع” عن النقاط موضوع الجدل، لصالح منعش عقاري بالمدينة، قبل أن تؤجل إلى الجلسة الثانية، ثم تسحب بعد ذلك بشكل نهائي، نظرا لما أثارته النقاط الثلاثة من لغط كبير في صفوف الفاعلين بالمدينة.

شكاية للداخلية

وحسب المعلومات المستجدة في الموضوع، توصلت بها جريدة “العمق”، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وضع شكاية لدى وزارة الداخلية من أجل التدخل والتحري حول “الخروقات” التي شابت مشروع السكن الاقتصادي المذكور، وإنصاف المستفيدين منه.

ووفق نص الشكاية، التي اطلعت الجريدة على مضامينها، فإن المرصد المذكور، التمس من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق حول هذا المشروع قصد الوقوف على “الخروقات” المثارة، مع تحديد المسؤوليات لجميع المتدخلين في الترخيص و”التغاضي” عن المنعش العقاري.

انتظار فاق 5 سنوات

وأوردت الهيئة الحقوقية، وفق ذات المصدر، أن صاحب المشروع لم يسلّم إلى غاية يومه الشقق المقتناة، رغم انصرام أزيد من خمس سنوات عن تاريخ الشروع في البناء.

وأوضحت الشكاية أنه تم استخلاص مقابل من المواطنين، بل إن بعضهم أدى ثمنها الإجمالي، دون أن تتقيد الشركة، بالالتزامات الملقاة عليها، وفق قانون الملكية المشتركة، وذلك بتمكين المشتري من حيازتها المادية والقانونية.

وتابعت القول أن هذا الوضع، تسبب في مآسِِ اجتماعية، خاصة وأن المشروع برمته يندرج ضمن السكن الاقتصادي المعد للطبقات الهشة التي اضطرت إلى الاقتراض من البنوك وصرف جميع مدخراتها للحصول على سقف يأويها من غلاء تكلفة الكراء والمعيشة.

خروقات في التعمير

هذا وقالت الهيئة المذكورة، إن المشروع المذكور اعترته “خروقات خطيرة في قانون التعمير”، سواء أثناء إنجاز الملف الإداري للحصول على التراخيص اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، أو بعد إنجاز بعض أشطره.

وتابعت الذكر، أن المنعش عمد إلى “تغيير تصاميم البناء، بإضافة طابق ثالث خلافا للتصميم الأصلي، والحال أن المشروع يتواجد قرب كل من واحة الحسن الثاني، والكولف الملكي والفضاء الخاص بالملاحة الجوية الخاص بالطائرات المدنية والعسكرية وأجهزة الرادار الخاصة”.

وزادت أن المنعش العقاري، قد “أقدم على حفر سراديب الإقامة، في مخالفة صريحة لوثائق التعمير المطبقة بالمنطقة. كما قام بإنشاء مسابح وحفر آبار للمشروع ضاربا عرض الحائط كل توجهات الدولة الرامية للحفاظ على الثروة المائية وترشيد استعمالها”.

تواطؤ المجلس

كما سجل المرصد الحقوقي المذكور، أن المنعش العقاري “تواطئ” مع المجلس الجماعي، قصد “التملص” من تطبيق دفتر تحملات إنجاز المشروع، وذلك عبر تسخير هذا الأخير للحلول محله في إنجاز الطريق التي تربط مشاريعه والحي الجديد بطريق الكولف الملكي من ميزانية الجماعة عبر إدراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 النقط 5-6-7.

وأضافت الشكاية أن هذا الأمر كان سيتم لولا التفاتة بعض الساكنة وسائل الإعلام التي فطنت للمؤامرات التي تحاك ضد الأموال العامة.

مصادر خاصة

سبق لجريدة “العمق” أن تناولت الموضوع، قبل طرحه في نقاش دورة المجلس الجماعي. وحسب المعطيات التي استقتها حينها من مصادر مطلعة، فإن تأجيل النقاط الثلاثة إلى الجلسة الثانية من دورة أكتوبر للحسم فيها، وراءه أساسا الانتقادات الواسعة التي تلقاها المجلس الجماعي لمراكش من طرف بعض الفاعلين الذين نبهوا لكون المستفيد الأول من نزع الملكية هو المنعش العقاري المذكور.

وأضافت مصادر الجريدة حينها، أن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري، ستعرف حضور عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري (وهو ما حصل)، بعد أن غابت عن الجلسة الأولى، نظرا لأهمية الموضوع، وما رافقه من جدل وشبهات.

وأوضح المصدر حينها، أن استفادة المنعش العقاري من إجراء نزع الملكية، يكمن في كون المجلس الجماعي من سيقوم بالإجراءات القانونية وسلك جميع المساطر المعمول بها في هذا الإطار، مع منح تعويضات مالية مهمة لملاك الأراضي، في حين أن المنعش العقاري، سيكون المستفيد الأول من الإجراء، نظرا لكونه يملك تجزئة سكنية تمر منها الطريق التي يستعد مجلس المدينة لإصدار قرار إنجازها.