توقيف أستاذ متعاقد عن العمل على خلفية مشاركته في “معركة النقاط”

قررت مديرية إقليمية للتربية والتكوين، توقيف أستاذ بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، على خلفية عدم تسليمه النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، وهي الخطوة التي كانت قد دعت إليها ‘‘التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘‘.

وجاء في مراسلة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكدت ‘‘العمق‘‘ من صحتها، ومن كونها تعود لأستاذ بإحدى الثانويات التابعة للمديرية الإقليمية الفقيه بن صالح، الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة، أن امتناع الأستاذ المعني عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة الخاصة بالتلاميذ الذين يشرف عليهم، برسم الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2022/2023، يعد هفوة خطيرة وخطأ جسيما، استحق على قبله التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف راتبه الشهري باستثناء التعويضات العائلية.

وأضافت المراسلة أن قرار التوقيف جاء استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهام الأستاذ المعني، مضيفة أن الخطوة التي اتخذها قد ترتب عنها إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من الحصول على النتائج الدراسية.

وأوضح أحد أعضاء التنسيقية في اتصال مع ‘‘العمق‘‘، أن المراسلة وإن كانت صحيحة فهي غير قانونية تبعا للمادتين 94 و95 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، لأن قرار العزل أو التوقيف هو عقوبة لا يختص بها المدير الإقليمي، أو مدير الأكاديمية، بل يتخذها المجلس التأديبي، مضيفا أنه يحق لمدير الأكاديمية فقط إصدار العقوبات من الدرجة الأولى فقط، والتي تضم الإنذار او التوبيخ، وذلك بمقرر معلل دون الرجوع للمجلس التأديبي.

وأشار المتحدث أن مدير الأكاديمية لا يصدر العقوبات من الدرجة الثانية التي تشمل (الحذف من لائحة الترقي، والانحدار من الرتبة، والقهقرة من الدرجة، والعزل من غير توقيف، العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد) حتى يتم استطلاع رأي لجنة الأطر المختصة المنعقدة في شكل مجلس تأديبي حيث يحال تقرير مكتوب متضمن للأفعال المنسوبة له.

ونبه إلى أن لجان الأطر المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، لم يتم تأسيسها، وهو ما يعني غياب المجلس التأديبي، على حد تعبير المتحدث.

وكانت ‘‘التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘‘، قد قررت الأحد الماضي، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، معتبرة أن هذه الخطوة “عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، معلنة استعدادها الدخول في ما وصفته بـ”معركة حامية الوطيس”.

واتهمت التنسيقية الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بما أسمته “إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات…)”.

وقالت “التنسيقية‘‘ في رسالة مفتوحة، وجهتها التنسيقية إلى أولياء أمور المتعلمين والمتعلمات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، الأسبوع الماضي إن تلاميذ المؤسسات العمومية سيحرمون من الحصول على نتيجة الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022 2023، بسبب مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى وعدم مسكها في منظومة “مسار”.

وأوضحت التنسيقية أنه من المتوقع جدا أن يحرم التلاميذ كذلك من نتائج الدورة الثانية “في ظل استمرار الهجوم على الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وعدم الاستجابة لمطالبهم”، وفق تعبيرها.

وأضافت أن مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى، وعدم مسكها في منظومة مسار، “هي خطوة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية والسياسات العمومية بالمغرب، وليس المقصود منها حرمان فلذات أكبادكم من التعرف على نقطهم ونتائجهم”.

وقالت التنسيقية إنها اضطرت إلى مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى، وعدم مسكها في منظومة مسار، مضيفة أن “التعاقد في جوهره يهدف إلى تخريب المدرسة العمومية والقضاء بشكل نهائي على الوظيفة العمومية ومجانية التعليم؛ خدمة للقطاع الخاص”.