تضامنا مع زملائهم.. نقابيو الـCDT يخرجون للشارع بزاكورة احتجاجا على “مخطط التعاقد المشؤوم”

خاض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم “كدش” بزاكورة، أمس الخميس، إضرابا عن العمل، مصحوبا بوقفة إحتجاجية، للتنديد بما أسماه بـ“أسلوب الترهيب والتهديد الذي تنهجه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عبر إرسال مجموعة من الاستفسارات والإنذارات والتنبيهات إلى الأساتذة المقاطعين عملية مسك النقط بمنظومة مسار”، وِفق أقواله.

ورفع المحتجون عبارات احتجاجية غاضبة وتضامنية مع الأساتذة، من قبيل “التعاقد جريمة ضد أبناء الشعب المغربي”، و”الإضراب حق مشروع ضد القمع والجوع”، بالإضافة إلى شعار “الحكومات مشات أوجات والحالة هي هي”، و”عذرا يا تلميذ أجبرنا على التصعيد”، وذلك لمطالبة الوزارة الوصية بفتح سبل الحوار مع الأساتذة في أفق الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وفي التفاصيل، قال محمد العثماني، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم/ كدش زاكورة، إن “تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي من أجل مواصلة النضال لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم الذي يكرسه ما سمي بالتوظيف الجهوي، ودعم نضال شغيلة التعليم بكافة فئاتها والنضال ضد الإجراءات القمعية والترهيبية تجاه الشغيلة المضربين عن مسك نقط المراقبة المستمرة ”.

وأشار عثماني في تصريح لـ“العمق”، إلى أن “المدرسة العمومية تعرف حالة توثر مقصود ضحيته الشغيلة ااتعليمية والتلاميذ، المسؤول من طبيعة الحال هو الوزارة التي اختارت قمع وترهيب الشغيلة المناضلون ودعم القطاع الخاص وتفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين اسننادا إلى الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية والاتحاد الاوروبي”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “يلزم توحيد أنصار المدرسة العمومية أباء وأمهات وشغيلة وطلاب نقابات وتنسيقيات مناضلة في نضال موحد يجعل من حق التعليم وشروط عمل أفضل من أولى الأولويات، ويجعل من إسقاط التعاقد والنظام الأساسي الجديد مهمة إستراتيجية”، على حد تعبيره.

وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم “كدش” بزاكورة قد دعى في وقت سابق، كل فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي يوم أمس الخميس 09 فبراير الجاري، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفق بلاغ تتوفر عليه “العمق”.

ونددت النقابة ذاتها بما وصفته بـ“أشكال التضييق التي تطال الأساتذة والأستاذات من أجل كسر نضالهم العادل والمشروع، وبالأحكام الانتقامية في حق الأساتذة”، مطالبة بـ“إسقاط كل الأحكام وإيقاف كل المتابعات والمحاكمات، لافتة إستعدادها للدفاع عن كل متضرر من الأسلوب الانتقامي الذي تقوم به المديرية الإقليمية”.

وعبر التنظيم نفسه عن “دعمه لنضالات الشغيلة التعليمية وتأكيده على ضرورة توحيد نضالاتها وتحصينها تفاديا لأي انتكاسة نضالية و استعدادا للتعديات اللاشعبية من قبيل النظام الأساسي قانون الاضراب وتفكيك التقاعد”، داعيا إلى “سحب كل الإنذارات والتنبيهات التي توصل بها الأساتذة و الأستاذات”.

وأكدت النقابة المذكورة على “رفضها لنهج الوزارة المعنية عبر مديرياتها أسلوبا بائدا و سلطويا قديما بتهديد كل من تخلف عن مسك النقط بالعقوبات وقد يصل الأمر به إلى العزل”، على حد قولها.