القوات العمومية تفض اعتصام “المتعاقدين” بالفقيه بن صالح

تدخلت قوات الأمن، مساء اليوم الجمعة، لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين الذي تم تنظيمه داخل مقر مديرية التعليم بالفقيه بنصالح كرد على توقيف أساتذة رفضوا مسك النقط في منظومة مسار ورفضوا تسليمها للإدارة.

وانطلق الاعتصام أمس الخميس للمطالبة بالتراجع عن قرارات التوقيف التي اتخذها مدير التعليم بالفقيه بنصالح في حق بعض المجسدين لخطوة مقاطعة النقط التي دعت إليها تنسيقية المتعاقدين.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن المفاوضات التي قام بها مسؤولون مع الأساتذة المتعاقدين لفض الاعتصام والتجمع في قاعات عمومية، من أجل الحوار، باءت بالفشل.

المصادر ذاتها أكدت أن رفض الأساتذة المحتجين تفريق الاعتصام والمبيت الليلي دفع القوات العمومية للتدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي، ما خلف بعض الإصابات في صفوف المحتجين تم نقل شخصين إلى مستشفى الفقيه بنصالح لتلقي العلاجات الضرورية.

أحد الأساتذة المعتصمين قال في تصريح لجريدة العمق إن ما يتعرض له الأساتذة يكشف حقيقة التعاقد، واصفا قرار التوقيف بغير القانوني ولا يستند إلى أي أساس.

وقال ضمن تصريحه إن توقيف الأساتذة بمبرر عدم مسك النقط يؤكد على أن مسؤلي قطاع التعليم يتعاملون معنا على أساس أننا في ضيعاتهم، وفق تعبيره.

واليوم الجمعة، دعت التنسيقية الجهوية للمتعاقدين بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوين تحت لوائها إلى تمديد الإضراب إلى يوم السبت 11 فبراير 2023.

وكانت التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد قد دعت الثلاثاء الماضي في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، ردا على ما اعتبرته، إقداما وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على “ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة”.

وبحسب مصادر محلية، فإن تمديد متعاقدي بني ملال خنيفرة جاء للرد على وصف بالتضييقات التي التي تطال الأساتذة وتوصل العديد منهم بقرار التوقيف المؤقت عن العمل على المستوى الجهوي بعد رفضهم مسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة مسار وتسليم أوراق الفروض للإدارة التربوية.

وفي السياق ذاته، اتهمت التنسيقية الوطنية في بيان سابق الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بما أسمته “إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات…)”.وحملت “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع”، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

ونبهت إلى أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية”، مضيفة أن “واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام‘‘.

وذكرت أنها انبرت للدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين مما أسمته “المخططات التخريبية التي تفرضها المؤسسات المالية على الدولة المغربية”، وأنها جابهت ما قالت إنه “واقع مأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد فرض مخطط التعاقد داخل قطاع التعليم”.

وأشارت إلى أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار “تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق”، مؤكدة من خلالها على استمرار معركتها  الرامية إلى ‘‘إسقاط‘ مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكانت مصادر مسؤولة قد أفادت في تصريحات سابقة لجريدة “العمق” بأن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية متجهة لاتخاذ قرارات وصفت بالصارمة في حق الممتنعين عن تسليم النقط ومسكها في منظومة مسار.

مصادر جريدة “العمق”، التي رفضت الكشف عن هويتها، أكدت على أن توجيهات الوزارة للمسؤولين الجهويين والإقليمية كانت في اتجاه عدم التساهل في اتخاذ القرارات القانونية  في حق كل ممتنع لم يقم بواجبه بخصوص نقط المتعلمين سواء تعلق الأمر بتسليم النقط للإدارة أو عدم مسكها عبر منظومة مسار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التنبيهات والإعذارات التي تم توجيهها بشكل كبير هذا الأسبوع هي بداية لهذه الإجراءات التي قد تصل إلى العزل من الوظيفة، وفق تعبير المصادر.

وقالت المصادر إن المسؤولين الإقليميين وجدوا أنفسهم أمام وضعية فرضت عليهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي قد يذهب ضحيتها بعض الأساتذة خاصة أطر الأكاديميات الذين أعلنوا عن استمرارهم في هذه العملية رغم كل المحاولات الودية التي قام بها رؤساء المؤسسات التعليمية، وفق تعبير المصادر.

وتنص المادة 100 من الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات على أنه إذا ارتكب أحد الأطر خطأ فادحا سواء تعلق الأمر بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام أو كان محل متابعة قضائية أو في حالة اعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية.

وتنص المادة 94 أيضا على نوعين من العقوبات التأديبية، عقوبات من الدرجة الأولى وعقوبات من الدرجة الثانية، وتتضمن الأولى عقوبتي الإنذار والتوبيخ والتي يجوز لمدير الأكاديمية أن يصدرها دون الرجوع إلى المجلس التأديبي، وفق ما تنص عليه المادة 95 من الأنظمة سالفة الذكر.

أما عقوبات الدرجة الثانية فتشمل الحذف من لائحة الترقي والانحدار من الرتبة والقهقرة من الدرجة والعزل من غير توقيف حق التقاعد والعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد والتي يمكن اتخاذها بعد استشارة المجلس التأديبي.

وتنص المادة 13 من الأنظمة ذاتها على أنه يتعين على أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بالإضافة إلى ساعات عملهم القيام بتصحيح فروض المراقبة المستمرة وأوراق الامتحانات الكتابية للمباريات والامتحانات المدرسية الإشهادية ومسك النقط ومباريات التوظيف.