دعت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى “التفاعل الإيجابي بشأن تخفيف العبء الضريبي عن الأجور بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطرها”.
واعتبرت الجامعة، في بيانها الختامي على هامش انعقاد مؤتمرها الـ12، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن تفاعل الحكومة مع هذا المطلب من شأنه “الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية، محذرا من المساس بمكتسبات الأجراء في مجال التغطية الصحية والتقاعد”.
وعبر الجامعة عن “قلقها تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من التهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية واستفحال الفقر والهشاشة والبطالة، أمام، ما وصفته، عجزا من الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء، ومطالبة باتخاذ تدابير فعالة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية”.
واعتبر الجامعة أن “الحوار الاجتماعي الوطني ومخرجاته تبقى دون تطلعات الطبقة العاملة، مذكرة في الآن ذاته بتدهور الظروف المعيشية للعمال وعموم الأجراء جراء الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما انتقدت “عجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة ومؤكدة على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمطالبه العادلة من زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي وغيرها من القضايا الحارقة والعالقة بخصوص الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل”.
إلى ذلك، دعت الجامعة ذاتها، على هامش المؤتمر، “المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM إلى استخلاص الدروس من الجائحة وتكثيف الاستثمار في الإنسان بتوفير ظروف عمل تضمن الراحة النفسية للمستخدمين و المستخدمات”، مجددا دعوته إلى “تسريع المفاوضات القطاعية حول الدفتر المطلبي للجامعة والتعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمستخدمين”.
وشددت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك على ضرورة التعبئة الشاملة للتصويت على لائحة الاتحاد المغربي للشغل لاسترجاع مقعدي المنظمة بمجلس المستشارين، وذلك في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخميس 16 فبراير 2023 من الساعة الثانية بعد الزوال إلى السادسة مساء.
اترك تعليقاً