مطالب إلى بنموسى لوقف إجراءات “زجرية” ضد الأساتذة بسبب مسك النقط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول “واضحة ومجدية” للملفات المطروحة.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها للوزير، إن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط.

وأشارت النقابة إلى “واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات”، والذي قالت إنه “نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها”.

ولفتت إلى أن “الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة”.

وأوضحت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن وزارة التربية الوطنية والحكومة “اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية” وتنمية “الرأسمال البشري” والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة”.

وأضافت: “فبدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات زالمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” مطالبتها وزارة التربية والحكومة بـ”احترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات”، معلنة شجبها كل القرارات “الفوقية والتعسفية”، التي تعتبرها “تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.

وختمت النقابة مراسلتها بدعوة الوزير بنموسى إلى “تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي”، وفق تعبير المصدر.

وكان عدد من المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، قد قررت الخميس الماضي، توقيف عدد من الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبهم الشهري، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.

وكانت جريدة  “العمق” قد علمت من مصادر مسؤولة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، متجهة لاتخاذ قرارات وصفت بالصارمة في حق الممتنعين عن تسليم النقط ومسكها في منظومة مسار.

كما أكدت مصادر جريدة “العمق”، التي رفضت الكشف عن هويتها، على أن توجيهات الوزارة للمسؤولين الجهويين والإقليمية كانت في اتجاه عدم التساهل في اتخاذ القرارات القانونية في حق كل ممتنع لم يقم بواجبه بخصوص نقط المتعلمين سواء تعلق الأمر بتسليم النقط للإدارة أو عدم مسكها عبر منظومة مسار.