الأساتذة وأطر الدعم “المتعاقدون” يحتجون بورزازات

احتج مجموعة من الأساتذة وأطر الدعم “المتعاقدون”، الاثنين، بورزازات مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، منظمين مسيرة ببعض شوارع المدينة ووقفة أمام محكمة الاستئناف، إضافة إلى اعتصام أمام المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة.

واعتبر المحتجون أنه “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية حق مشروع”، ودعوا إلى “إسقاط مخطط التعاقد الذي يهدد إستقرارهم المهني والعائلي”، على حد تعبيرهم.

وفي هذا الصدد قال المنسق الإقليمي لـ”الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بورزازات”، محمد منتصر، إن “أسباب هذا الشكل النضالي الذي انطلق من أمام محكمة الاستئناف بورزازات جاء ردا على المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا بسبب نضالهم لنيل مطالبهم المشروعة والعادلة المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأضاف منتصر في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاحتجاج “جاء أيضا ردا على الإجراءات الزجرية التعسفية التي باشرتها المديرية الإقليمية بورزازات في حق المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومقاطعة مسكها بمنظومة مسار”، على حد قوله.

وأشار إلى أن “مطالبهم متمثلة أساسا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بزملاءهم الذين تم توظفيهم قبل 2019، واسقاط كافة الأحكام في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المفروض عليهم التعاقد، لذلك فإنه لا يمكن إلا أن نعبر عن استياءنا من هذا الوضع، فالأستاذ مكانه القسم أمام تلاميذه وليس الشارع”.

وشدّد المتحدث ذاته، على كون“ الأشكال النضالية المزمع تنظيمها فهي مستمرة مادام التعاقد باق، ومادام لم يتم التراجع على الإجراءات التعسفية في حق المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومقاطعة منظومة مسار، والجموع العامة من تقرر في طبيعتها وتاريخها ”.

وكانت مصادر مطلعة لـ“العمق”، قد كشفت أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت أصدرت، الجمعة الماضية، قرارا يقضي بتوقيف 53 أستاذا من الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، دون المساس بتعويضاتهم العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأكاديمية سالفة الذكر إستندت على مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الإكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، كمرجع في إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق هؤلاء الأساتذة وذلك لمقاطعتهم عملية إدخال نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية لمنظومة مسار، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسات التي يشتغلون بها.

ووفق الوثيقة التي حصلت العمق على نسخة منها، فإن هذا الأمر حال دون إطلاع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية، وهو ما قد ينعكس على مسارهم الدراسي، وذلك بالرغم من الإعذار الموجه إليهم، فإنهم تمادوا في الإخلال بإلتزاماتهم المهنية، مما يعتبر خطأ فادحا، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وتنص المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الإكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، أنه إذا ارتكب أحد الأطر خطأ فادحا، سواء تعلق الأمر بإخلال بإلتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام أو كان محل متابعة قضائية أو في حالة إعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية.

ويتابع منطوق المادة القانونية ذاتها “وفي حالة التوقيف عن العمل، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي داخل الحمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ التوقيف. وتسوى وضعية الإطار الموقوف عن العمل داخل أجل شهر يبتدى من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ”.

وعليه “وإذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور شهر، جاز للمعني بالأمر أن يتقاضی مجددا مرتبه بكامله. وللمعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إذا لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيح أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البت في قضيته”، وفق المادة ذاتها التي تنص أيضا على أن وضعية الإطار الذي كان محل متابعة قضائية لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله.