مجلس الشامي يدعو لإلزامية نشر كل الوثائق الرسمية في غضون 24 ساعة من إصدارها

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.

جاء ذلك ضمن عدة توصيات قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، خلال لقاء تواصلي بالرباط من أجل تقديم خلاصات رأيه حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”.

وشدد المجلس على ضرورة التحقق من صحة المعلومات، من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.

ودعا مجلس “الشامي” إلى تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها.

وأوصى المجلس بإحداث نظام علامة مميزة تعتمدُه مواقع “التحقق من المعلومات” والمواطن كذلك، وذلك على غرار علامة “e-thiq@” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.

كما دعا إلى دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار وقبل نقلها والحد من انتشارها.

وطالب بتعزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، وذلك من خلال العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري…إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر “الأخبار الزائفة”، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين…).

وأشار إلى ضرورة تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكرة، مع توعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدوِّنون والمؤثرون وغيرهم) بدورِهم والمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتِقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.

كما أوصى بتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولةُ والمهنيين والجامعات، مع تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.