مع اقتراب موعد احتجاجها.. الـCDT ترفض “المنع والتضييق” على الحق في الاحتجاج

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه لكل أشكال “المنع والتضييق” على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، وذلك في إطار متابعته لتطورات الوضع الاجتماعي المقلق ومواكبته تنفيذ البرنامج النضالي بدء بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الاحد 19 فبراير الجاري.

ودعت المركزية النقابية ذاتها جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.

وحملت المركزية ذاتها في بلاغ لها الحكومة كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة.

وأكد البلاغ على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اعلنت عن عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري ردا على “تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار”.

وقالت المركزية النقابية ذاتها في بيان إنها ستنظم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية ستحدد تاريخهما لاحقا، محملة الحكومة مسؤولية “تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”.

وسجلت الهيئة ذاتها ارتفاعا مهولا للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيارا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، وفق تعبير البيان.

وذكرت النقابة ضمن بيانها تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد، على حد تعبير المصدر.

وطالب الكونفدراليون بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضا أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.