هذه أبرز تطورات أزمة اللحوم الحمراء.. هل تتجه الحكومة لاستيراد أضاحي العيد؟

في آخر التطورات التي تعرفها أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب، علمت جريدة “العمق”، أن الفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي قد طالبت الحكومة بالموافقة لها على قرار استيراد الأغنام القابلة للذبح، قصد تزويد السوق الوطنية وسد الخصاص المحتمل حدوثه في قطاع المواشي خلال عيد الأضحى.

المهنيون ينتظرون

وأفاد أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، هشام جوابري، في تصريح لجريدة “العمق” أن الفيدرالية قد طالبت في مراسلة لها كلا من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، بالموافقة على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بعد التأثير الإيجابي في السوق الوطنية الذي أحدثه استيراد الشحنة الأولى من الأبقار القابلة للذبح.

وأضاف جوابري، أن الحكومة قد أبلغت الفيدرالية بأنها تعمل على إعداد دفتر تحملات يسمح باستيراد أغنام قابلة للذبح وفق شروط مقبولة، قصد سد الخصاص الموجود بالمنتوج المحلي، وتفاديا لارتفاع أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى القادم.

وأوضح أن الفيدرالية قد استوردت 2000 رأس من الأبقار القابلة للذبح من إسبانيا كشحنة أولى، مضيفا أن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تراجع ثمن البيع بالجملة من 82 درهما، ليتراوح بين 72 و75 درهما.

وقال إنه من المرتقب أن يتم استيراد شحنات أخرى من البرازيل والأورغواي خلال بداية شهر رمضان، ثم العمل على استيراد شحنات أخرى بعد هذا الشهر، مشيرا إلى أن الفيدرالية قد راسلت المكتب الوطني للسلامة الصحية قصد إبداء الموافقة على استيراد الأبقار القابلة للذبح من فرنسا غير أنه لم يبد أي جواب لحدود الساعة.

وعن أسعار اللحوم الحمراء المرتقبة خلال شهر رمضان، أوضح المتحدث أن التوقعات تشير إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار، إذ من المحتمل أن تظل متراوحة بين 70 و75 درهما كثمن لـ‘‘الجملة‘‘.

الفلاحون متخوفون

وفي تصريح سابق لـ”العمق”، اعتبر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إدريس عدة، أن رفع الحواجز الجمركية على استيراد الأبقار لمدة سنة كاملة، سيشكل ضربة قاسمة أخرى لظهر الفلاحين الصغار و ‘‘الكسابة ‘‘.

وقال عدة إن هذا القرار يأتي بعد سنوات من مكابدة آثار الجفاف وغلاء البذور والأسمدة والأعلاف والمواد والخدمات البيطرية، في غياب دعم حقيقي ومباشر من وزارة الفلاحة لصغار الفلاحين.

من جانبها أوضحت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للمجلس الوطني للقطاع الفلاحي، في بيان سابق أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية وصفتها بالإبادة، إذ فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الأخيرة، في غياب ما أسمته تدخلا فعالا من وزارة الفلاحة، وأمام ضعف حملات الدعم التي تم توجيهها للفلاحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى، على حد تعبير النقابة، من التلاعبات.

“أزمة متوقعة”

وكان رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي ، قد اعتبر في تصريح سابق لـ”العمق”، أن الأزمة التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، كانت متوقعة، وأنها جاءت نتيجة غياب السياسات الفلاحية والاستراتيجيات الناجعة لتدبير القطاع الفلاحي بشكل عام، وتربية المواشي على وجه الخصوص.

وأوضح أن قطاع تربية المواشي أضحى قطاعا غير مربح بفعل السياسات والاستراتيجيات الحكومية الضئيلة المتخذة لدعم هذا القطاع، منبها إلى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع نظرا لأهميته الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأزمة التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء بالسوق المغربية كانت متوقعة، وازداد ترقبها مع بروز أزمة الحليب السنة الماضية، مشيرا إلى أن مراكز الحليب التي أغلقت أبوابها السنة الفارطة والتي تشكل 40% من مجموع المراكز كانت بداية للأزمة والنقص الموجود في الأبقار القابلة للذبح خلال الفترة الراهنة.

وفي تصريح لـ”العمق” أفاد اثنان من تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط في مدينة سلا، أن أسعار اللحوم الحمراء بالجملة وبالتقسيط لم تتغير منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، موضحين أن ثمن ‘‘الجملة‘‘ تراوح خلال هاته الفترة بين 75 و 80 درهما في حين أن ثمن البيع ظل في حدود 80 درهما.

إجراءات حكومية

وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار القابلة للذبح.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المغرب وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.