المتعاقدون ينهون “معركة النقط” ويطالبون بسحب الإجراءات المتخذة ضدهم

أعلنت تنسيقية المتعاقدين عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

وقررت التنسيقية الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.

وتتمثل هذه الخلاصات، يضيف البيان، في سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.

وقالت التنسيقية في بيان إن قراراتها جاءت للتعبير عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات.

وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لقاءات تواصلية مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ومنظمتين تمثلان الآباء، وذلك لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي.

وتخوض التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم المتعاقدين منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري إضرابا وطنيا مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة لدفع الوزارة إلى سحب توقيفات أصدرتها مصالحها الجهوية والإقليمية في حق العديد من المنضوين تحت لوائها.