مجلس تأديبي لأستاذة رفضت تدريس مادة ليست من تخصصها بالناظور
استدعت الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، أمس الخميس، أستاذة بإحدى الإعداديات بمدينة الناظور، للمثول أمام المجلس التأديبي، بسبب رفضها تدريس مادة ليست من تخصصها.
وتوصلت الأستاذة (ن.ه) لاستدعاء للمجلس التأديبي موقع من طرف مدير الأكاديمية بوجدة والمدير الإقليمي بالناظور، بعد رفضها تدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست مادتها داخل الإعدادية، حيث بررت الأكاديمية قرار الاستدعاء بكون رفض الأستاذة لتدرس المادة المذكورة “ترتب عنه إهدار كبير للزمن المدرسي وزمن التعلم لدى المتعلمين”.
واتهمت الأكاديمية في الاستدعاء الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، الأستاذة المذكورة بـ”التقصير والتهاون في أداء الواجب”، مشيرة إلى أنه يمكن للأستاذة المعنية تقديم وسائلها في الدفاع وتكليف مدافع عنها.
وفي السياق ذاته، كان أستاذ يُدرِس مادة التكنولوجيا بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة تمارة، قد أوضح أنه يتعرض للتهديد بإجراءات زجرية في حقه من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بسبب رفضه تدريس مادة الرياضيات رغم أنه لا يفهمها.
وأوضح الأستاذ في اتصال سابق مع جريدة “العمق”، أن النيابة الإقليمية بتمارة كلفته بتدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست من تخصصه، وذلك بعد حذف مادة التكنولوجيا من المؤسسة لسد الخصاص الذي تعرفه مادة الرياضيات في الإقليم، مشيرا إلى أنه طعن في هذا التكليف عبر مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
واعتبر الأستاذ المذكور، أن تكليفه بمادة لا يفقه فيها شيئا، لم يستند على أي أساس قانوني أو تربوي، موضحا أنه ليس فائضا ليتم تكليفه بمادة أخرى، مضيفا أن تكوينه كأستاذ التكنولوجيا الصناعية لا يؤهله لتدريس مادة الرياضيات بشكل قطعي.
يُذكر أن جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، دخلت على خط مشكل إجبار أساتذة المواد غير المعممة بتدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، ووجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المواد غير المعممة من المنع والتوقيف.
