قبل أشهر من عيد الأضحى.. وضعية القطيع وغلاء المواشي يسائلان وزير الفلاحة

دعت البرلمانية سحر أبدوح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى الكشف عن وضعية القطيع الحالية،  وعن الاستعدادات والترتيبات التي تعتزم وزارته القيام بها لتكون أسعار الأضاحي مناسبة للقدرة الشرائية لغالبية المواطنين.

وقالت برلمانية حزب الاستقلال في سؤال حول تأثير موجة الغلاء الحالية على أسعار الأضاحي إن المغاربة يعيشون أزمة القدرة الشرائية بسبب غلاء أسعارجميع المنتجات الإستهلاكية الغذائية، خاصةً أمام وصول اللحوم لأسعار مبالغ فيها.

وأضافت أن هذا الوضع جعل الكثير من العائلات المغربية تتخوف من ارتفاع أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المقبل اعتبارا لمعضلة الجفاف التي أدت إلى الارتفاع الصاروخي في ثمن أعلاف المواشي.

وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أن الفلاحين يعولون كثيرا على هذه المناسبة لتحقيق عائدات مالية لتعويض الخسائر التى لحقت بهم هذه السنة، وفق تعبيرها.

وقد أدى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في الأيام الماضية، إلى تزايد الأصوات المستنكرة لغلاء اللحوم في مختلف مجازر المغرب، بعد أن صارت أسعارها تتراوح بين 80 درهم إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد.

وتسبب هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء، في تراجع استهلاكه من طرف الأسر محدودة الدخل، التي اختارت استبداله باللحوم البيضاء، لعجزها اقتناء كيلوغرام واحد بسعر يصل 100 درهم، تزامنا مع موجة الغلاء في باقي المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، حمّل رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب عبد العالي رامو، “الحكومة مسؤولية هذا الارتفاع، لعدم دعم القطاع، ضد الصدمات المتتالية التي عاشها في السنوات الأخيرة”.

وشدد رامو في حديثه لجريدة “العمق”، أن “هذا الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء كان متوقعا، خاصة بعد أزمة مقاطعة الحليب، لأن أغلبية المربين الذين كانوا يعيشون من بيع الحليب قاموا ببيع قطيع أبقارهم، وهذه الأزمة التي مرت عليها أربع سنوات، هي سبب الغلاء الذي يتجرعه المواطن اليوم”.

وأكد المتحدث، “أن 60 في المائة من القطيع المنتج للحوم الحمراء، ضاع خلال حملة المقاطعة التي عرفها المغرب قبل أزيد من أربع سنوات”، مضيفا “أنهم طالبوا وزارة الفلاحة في 2019، بترخيص ذبح 20 ألف رأس قطيع جاهز، فحصولا على الموافقة ومن ثم توقيف العملية”.

وتابع رامو، “أنهم طالبوا خلال الأشهر الأخيرة، من اعتماد كوطا لتحديد القطيع الجاهز للذبح، وبعد موافقة الوزارة المعنية، وجدوا مشكلا آخر يتعلق بعدم إعفاء القطيع المستورد من الضريبة على القيمة المضافة، عكس باقي الدول التي تتدخل حكوماتها لتسهيل إجراءات الضريبة والجمارك وأحيانا تسهم في دعم وسائل نقل هذا القطيع”.

وشدد رامو على أن هذا الغلاء، ناتج كذلك، عن سياسة امتدت لـ20 سنة، نهجت فيها الحكومات المتوالية عملية “القتل البطيء للقطيع المنتج للحوم الحمراء، على رأسه صنف الخروف”، مشددا “على أن الفلاحين الصغار مربو قطيع الأغنام والأبقار، لم يتحصلوا على أي دعم حكومي رغم الأزمات، مما تسبب في إفلاسهم”.

ووجه رامو في ختام تصريحه، نداء إلى وزير الفلاحة والصيد البحري الحالي محمد صديقي، “من أجل إعادة النظر، في مساطر دعم مربي الأغنام والأبقار المنتجة للحوم الحمراء، وخلق منصة لتتبعهم”، كما طالب “بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على هذه منتوج اللحوم الحمراء، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، وبعده عيد الأضحى” بحسب تعبيره.