بوتين يصدر قانونا يقيد استعمال الكلمات الأجنبية ويشدد على استعمال اللغة الروسية

ذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونًا يسعى إلى تشجيع الالتزام بقواعد اللغة الروسية الأدبية وتقييد استخدام الكلمات الأجنبية.

وبحسب نسخة نُشرت أمس الثلاثاء،  فإن القانون ينص على أنه في حالة استخدام اللغة الروسية كلغة وطنية “يجب اتباع معايير اللغة الأدبية الروسية المعاصرة” ، مثل القواعد المسجلة في القواميس والكتب المرجعية وكتب القواعد.

وأشارت وكالة “تاس” إلى  أنه ستُشكل لجنة حكومية تتكفل بإجراءات تجميع قائمة تتضمن الكلمات المحظورة ، والتي ستخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الوزراء.

وقالت إنه سيتم استثناء الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات على نطاق واسع في اللغة الروسية، لافتة إلى أنه سيتم نشر قائمة هذه الكلمات في قواميس وكتب مرجعية.

في السابق، كان استخدام الكلمات والعبارات التي لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الأدبية المعاصرة مخالفًا للقانون أيضًا.

وفي المغرب، أثار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، ملف عدم اعتماد المسؤولين المغاربة لإحدى اللغتين الرسميتين للدولة، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية، بعدما وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وقال مضيان إن عددا من المسؤولين المغاربة يعمدون، بمناسبة تناولهم الكلمة خلال أداء مهام رسمية باسم الدولة، إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل.

واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في سؤاله الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن ذلك يعد “خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما اللغتين العربية والأمازيغية”.

وأشار إلى أن عددا من المسؤولين الدوليين الذين يتناولون الكلمة بالمملكة، خلال لقاءات رسمية، يستعملون اللغة العربية، في إشارة واضحة للمكانة السامقة التي تحظى بها هذه اللغة.

وأضاف أن هناك مسؤولين مغاربة آخرين يعتمدون لغة غير لغتهم الدستورية، “وهو ما يخلف استياء كبيرا لدى عموم المواطنين، باعتبار هذا السلوك يحجم من ثقافة الأمة ولغاتها الرسمية الغنية، بل ويتنافى مع مقتضيات الدوريات الحكومية المتتالية الداعية لاستعمال اللغتين الرسميتين في المعاملات الإدارية”.

وفي هذا الصدد، ساءل مضيان، رئيس الحكومة، عن التدابير التي ستتخذنها حكومته لضمان احترام المسؤولين العموميين لاستعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط، أثناء حديثهم في مهام رسمية باسم الدولة أو مؤسساتها.